وجاء في بيان لمجلس الوزراء أنه بخصوص حملة الحصاد والدرس 2025 - 2026، أمر رئيس الجمهورية، بالتحضير لقانون توجيهي للفلاحة "أكثر نجاعة" يتضمن "آليات لتخصيص المساحات المزروعة للمنتجات السنوية حسب الحاجة بهدف تقليص الاستيراد والتوجه أكثر فأكثر نحو الاكتفاء الذاتي في القطاع".
كما أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بضرورة إعداد "نشرية شهرية وتكليف الولاة بالمراقبة الدقيقة لتحديد نسب وكميات الإنتاج لمختلف أنواع الحبوب، خاصة القمح اللين والقمح الصلب، وكذا الرقمنة الفورية لنظام دفع المحاصيل الزراعية للوكالات الجهوية للديوان الجزائري للحبوب، مع العمل بشكل وثيق مع الديوان الوطني للإحصاء".
وأمر الرئيس أيضا بإعادة النظر في دور الديوان الجزائري للحبوب والمعاهد المتخصصة في قطاع الفلاحة "لتحسين أدائها وتحديثها ومحاربة كل أشكال الانحرافات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري".
وخلال نفس الاجتماع، أمر رئيس الجمهورية بإطلاق "برنامج مسح وطني لتحليل التربة، بالتنسيق مع المخابر، لتحديد وتصنيف طبيعة الأراضي الفلاحية في كل المناطق المزروعة، مع التوجه نحو استخدام المياه المستعملة في السقي، محاربة لذهنية الاعتماد الكلي على التساقط، مع ضرورة حرث الأرض وتهيئتها في كل الظروف، علما أن قطاع الري يستهدف بلوغ استرجاع نسبة 60 بالمائة من المياه المستعملة"، يضيف بيان مجلس الوزراء.
