قررت المؤسسة العمومية الإقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة ، الإبقاء على كل أسواق الجملة للخضر و الفواكه مفتوحة أيام عيد الفطر ، دون تسجّيل أي تهاون أو تعثر في هذا المجال ، وذلك لضمان المداومة و التموين المنتظم للمُنتجات والسلع ذات الإستهلاك الواسع ، ضمن مساعي الدولة بضمان استمرار تموين السوق بكافة المواد الاستهلاكية، حفاظا على وفرتها في الأسواق و رفض كل أشكال الندرة في المُنتجات الأكثر إستهلاكا من قبل الجزائريين .
و أخطرت مؤسسة " ماڨرو" كل وكلاء تجار الجملة للخضر و الفواكه بالأسواق الجهوية تحديداً ، بأن هذه الفضاءات التجارية الكبرى التي تعمل على تموين الأسواق المحلية ، ستبقى مفتوحة طيلة أيام عيد الفطر دون إنقطاع ، تنفيذا لتعليمات وزير التجارة و ترقية الصادرات ، الذي شَدَّد على ضمان مواصلة تموين السوق بكافة المواد الاستهلاكية ، لتفادي تسجّيل أي نقص في الإمدادات خلال هذه المناسبة الدينية .
يأتي ذلك على خلفية تسجّيل جزائريين ندرة في عدد من المواد الغذائية، مثل الخبز والحليب والخضروات والفواكه، خلال الفترات التي توافق أيام الأعياد خلال السنوات الماضية ، لكون أن مشكل مداومة الأعياد لم يكن يوما في نسبة فتح المحلات المداومة التي تتعدى 99%، ولكن في إشكالية التموين ووفرة المنتوج .
وتأتي هذه القَرارات الحاسمة في الإبقاء على أكبر أسواق الخضر و الفواكه مفتوحة خلال أيام " العيد الصغير " ، كما يُعرف عند الجزائريين ، بعد الإجراءات القانونية الصارمة التي اتخذها وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني ، الذي أمر الخميس الماضي ، باجراء تحقيق شامل في عمل وتسيير المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة ”ماقرو” ، جاء هذا القرار بعد تسجّيل تجاوزات في التسيير مع توقيف واحالة على التحقيق الرئيس المدير العام للشركة عبد العزيز خطابي و بعض الإطارات المشتبه تورطهم فيما آلت إليه ذات المؤسسة الإقتصادية.
وبرأي الكثير من المُلاحظين ، فإن قرار الوزير بفتح تحقيق لتحديد مسؤوليات التسيير غير الشرعي للمؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة ''ماقرو " ، بدأ يحصد ثماره الأولى ، و تجّلى ذلك في صدور قرار يقضي بمنع غلق الأسواق الجهوية والولائية للخضر و الفواكه خلال الأعياد و التشديد على إلتزام التجار بوجوب تموين الأسواق المحلية بالمُنتجات الأكثر طلبا من قبل العائلات الجزائرية ، ما سينعكس إيجابيا بشكل مزدوج على الوفرة و الأسعار. وكان الكثير من ولاة الجمهورية ، رفعوا تقارير عِدّة إلى وزير التجارة ، تطالب بإنهاء مهام مسؤولين وكشف النقاب عن إختلالات أسواق الجملة وحصول أشخاص على انتفاع وامتيازات ولسنوات دون وجه حق مع فرض تدابير مشبوهة في تسيير الأسواق خاصة الجهوية للخضر والفواكه و عبر مدن الوطن .
