وجاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسه وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بحضور وزير المالية، والمدير العام للجمارك، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إلى جانب ممثلي بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية. وخُصص الإجتماع لدراسة وضعية السلع المستوردة العالقة على مستوى الموانئ والمطارات.