كشف ، اليوم الخميس ، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، عن استحداث صفحة بذات الموقع تتعلق بالشفافية، تتضمن كل التراخيص التي يتم منحها من طرف وزارة الفلاحة للمُتعاملين الاقتصاديين، بحيث تسمح لجميع المواطنين بالاطلاع عليها بكل شفافية ومعرفة قائمة كل المُتعاملين الاقتصاديين والمدخلات التي يتم استيرادها والمرخص بتسويقها .
وذكر الوزير خلال لقاء حول تنفيذ استراتيجية القطاع ومحاور التعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أنّ الهدف الأساسي من هذا الإجراء يتمثل في “نشر ثقافة المساءلة ” وتمكين الجمهور العام من التعرف على هؤلاء المتعاملين الذين استفادوا من التراخيص لا سيما تراخيص الاستيراد، المواد الخاصة بالصحة الحيوانية والنباتية المرخص باستيرادها ومختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بها.
وأعلن ياسين وليد ، عن مشروع جديد قيد الإنجاز يتعلق بمنشور وزاري يُحدّد قواعد مكافحة الفساد والوقاية من وتعزّيز الشفافية على مستوى القطاع، مؤكدا أنّ هذا النص التنظيمي يدرج لأول مرة قواعد جديدة في المجال والذي تمت صياغته بالشراكة مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومحاربته.
وسيسمح هذا الإجراء بتلافي الممارسات المشبوهة مع تعزّيز الحكم الراشد ووضع حدّ لكل ما من شانه أن يعيق القطاع ونشاط المُتعاملين الاقتصاديين وتكريس إطار عمل شفاف يضمن حقوق الجميع.
وأشار الوزير إلى أنّ جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص، ستتمّ ابتداء من هذا المنشور الوزاري، بشكل رقمي ضمانا للشفافية وتفاديا للضبابية وأثمر هذا اللقاء ، بإبرام اتفاق إطار للتعاون بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري و السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، من أجل دعم وتنسيق التعاون الثنائي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته .
