البلاد نت - إلتمست النيابة العامة خلال جلسة إستئناف الأحكام القضائية الصادرة في حق كبار المسؤولين السابقين في الدولة في قضية تركيب السيارات رفض طلب دفاع المدانين بالإفراج لعدم إختصاص المحكمة
وقالت النيابة بخصوص" الدفع بعدم الدستورية " بناءا على المادة " 177 من الدستور" الذي راهن عليه محامو الدفاع ان مادة اخرى تواجهها و هي ب 213 من الدستور.
إفتتحت الغرفة الإستئنافية لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، جلسة إسئناف الحكم في قضية تركيب السيارات و التمويل الخفي للحملة الإنتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة التي يمثل فيها عدد كبير من كبار المسؤولين السابقين.
ويمثل امام قاضي الإستئناف كل من أحمد أويحي و عبد المالك سلال ووزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي وبدة محجوب بالإضافة الى وزير النقل السابق، عبد الغني زعلان في حين لايزال وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب في حالة هروب من العدالة .
و خلال المحاكمة رافع محاموا الوزير الأول السابق أحمد اويحيى بعدم إختصاص المحكمة الحالية بناءا على المادة " 177 من الدستور التي تنص على محكمة عليا للدولة" .
من جهتها تقدمت هيئة دفاع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بطلب للإفراج عن موكلها حيث إستندت الى المادة نفسها من الدستور التي تنص على محكمة عليا للدولة
كما يمثل عددا من رجال الأعمال ابرزهم علي حداد و محمد بايري الى جانب حسان عرباوي و إطارات من وزارة الصناعة ووالية بومرداس سابقا، يمينة زرهوني.
وذلك بعد أن وجهت لهم تهم منح إمتيازات غير مبررة و تبديد أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة و تعارض المصالح والتصريح الكاذب و الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
و كانت محكمة الجنح الإبتدائية بسيدي امحمد قد أدانت المتهمين بعقوبات متفاوتة تراوحت مابين 3 و 20 سنة حبس نافذ و ذلك تحت طائلة تهم تتعلق بـ "تبييض الاموال بالإضافة إلى تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية و التصريح الكاذب و تعارض المصالح" .
