تراجع المتهم باغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني, علي تونسي, اليوم الأحد عن أقواله التي كان قد أدلى بها أثناء التحقيق, مصرحا أنه "لم يقتل علي تونسي, بل وجه أربع طلقات نارية صوب يده".
وقال شعيب ولطاش الذي كان يشغل منصب رئيس الوحدة الجوية للأمن الوطني, أثناء استجوابه من طرف هيئة المحكمة: "لست أنا الذي قتل علي تونسي, بل وجهت أربع طلقات نارية صوب يده للدفاع عن نفسي من السكين (فاتح أظرفة) الذي هاجمني به".
وحسب ماجاء في قرار الإحالة الذي تمت تلاوته قبل قيام القاضي باستجواب المتهم, فان شعيب ولطاش صرح لهيئة التحقيق أن "دوافع القتل لا علاقة لها بصفقة عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني, بل بسبب وصفه ب"الخائن" من طرف الضحية".
وأضاف --حسب نفس المصدر-- أنه "دخل مكتب الضحية لطلب تأجيل الاجتماع المتعلق بصفقة عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني ولم يكن في نيته ارتكاب جريمة القتل, غير أن الضحية استقبله بوجه شاحب متهما إياه أنه منح الصفقة لصهره, واصفا إياه بالخائن, مما دفع بالمتهم الى اشهار سلاحه الناري في وجه الضحية".
وصرح المتهم ولطاش حسب نفس القرار أنه "نادم أشد الندم"على فعلته طالبا "العفو من الشعب الجزائري".
وكانت المحكمة قد قبلت قبل انطلاق المحاكمة الاستماع لسبعة شهود من أصل قائمة تضم 12 تقدمت بها هيئة دفاع المتهم ولطاش وقرابة 40 شاهدا أخرا استدعتهم المحكمة أغلبهم تخلف عن الجلسة.
هذه حقيقة استدعاء الجنرال توفيق كشاهد في قضية اغتيال علي تونسي
وقال دفاع المتهم الأستاذ بلعريف محمد الطاهر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قبل انطلاق المحاكمة أنه "لم يطلب أبدا استدعاء كبار المسؤوليين في الدولة (...) " وهو الامر نفسه بالنسبة لدفاع الطرف المدني شنايف فاطمة الزهراء التي قالت أيضا "لم نطلب استدعاء كبار المسؤولين كشهود في هذه الجلسة كما تم تداوله وهو أمر لا أساس له من الصحة".
ويتعلق ألامر -حسبهما- بوزير الداخلية الاسبق يزيد زرهوني و الجنرال محمد مدين (توفيق) رئيس دائرة الاستعلام و الأمن سابقا.
