أقر اجتماع المجلس الدستوري رسميا اليوم الأربعاء 03 افريل حالة الشغور الرئاسي و ذلك بعد إجتماعه اليوم بحضور جميع أعضائه، وبرئاسة الطيب بلعيز .
و أخطر المجلس الدستوري البرلمان بغرفتيه بشهادة التصريح بالشغور عملا بما تنص عليه المادة 102 من الدستور
و جاء في بيان للمجلس الدستوري "يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور"، كما "تبلغ اليوم، 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 ابريل سنة 2019 شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور".
و اجتمع المجلس الدستوري اليوم وجوبا بعد ان أخطره عبد العزيز بوتفليقة بقرار إستقالته في وقت متأخر من يوم امس الثلاثاء 02 افريل .
و بعد تبليغه بحالة الشغور النهائي سيجتمع البرلمان وجوبا ليتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما وفقا للمادة 102 من الدستور
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا".
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحِق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.