قدم مساء الثلاثاء، الوزير الأول عبد المجيد تبون، عرض حول مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.
وتضمن مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول خلال الجلسة التي ترأسها سعيد بوحجة رئيس المجلس العشبي الوطني، ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات والتأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
وفي الشق الاقتصادي، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
وقد أكد الوزير الأول خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أنه سيكون من الآن فصاعدا هنالك حدود واضحة بين الدولة ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن الجزائر بلد الحريات ومن حق أي مواطن أن يمارس السياسة ولكن سيتم التفريق بين السلطة والمال.
وللإشارة، فإن المجلس الشعبي الوطني سيواصل أشغاله يومي الأربعاء والخميس بإجراء مناقشة عامة حوله مخطط عمل الحكومة.
