بعودة أحمد أويحيى على رأس الحكومة يكون التجمع الوطني الديمقراطي قد عزّز مواقعه بعد سجال مزمن بينه و بين الأفلان بخصوص "أحقية" من يترأس منصب الوزير الأول أمام دستور جديد يقر في مادته الـ77 ضرورة استشارة رئيس الجمهورية للأغلبية البرلمانية قبل تعيينه. و القراءة الأولى التي يمكن استنباطها من بيان رئاسة الجمهورية أمس أن "الرئيس استشار الأغلبية البرلمانية ممثلة في حزبي جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و كان هناك توافقا حول اسم أحمد أويحي من الأرندي لاعتلاء المنصب بقرار من رئيس الجمهورية".
و معروف أن الأمين العام الحالي للأفلان ،جمال ولد عباس، يرفض الخوض في خيارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث يتجنب رفع مطلب سابقه عمار سعداني بضرورة أن يكون منصب الوزير الأول من الأفلان الحائز على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خاصة أن الدستور تضمن هذا المطلب من خلال المادة 77 التي تنص على أن الرئيس يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية.التجمع الوطني الديمقراطي، ورغم أنه لم يعلن صراحة رغبته في أن يكون منصب الوزير الأول من "الأرندي"، إلا أنه رفض جملة وتفصيلا الخوض في هذا السجال الذي لم يتقبله، ويرى أن تعيين وزيرا أول سواء من الأفلان أو الأرندي يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحصرية.و يصف الأرندي الأمين العام للحزب أحمد اويحيى بالرجل المناسب للمرحلة من خلال تعيينه على رأس الحكومة باعتبار أن الجزائر تمر بمرحلة اقتصادية وسياسية تحتاج فيها إلى رجل دولة قوي يقود جهازها التنفيذي.و تلوح في الأفق من خلال عودة أويحيى مؤشرات عن تعديل حكومي وشيك لإضفاء مرونة أكثر و انسجام أكبر على الطاقم الوزاري.وعادة يبدأ الحديث عن تعديل حكومي قبيل أشهر من وقوعه، والمعروف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحب دائما اختيار التوقيت الذي يناسبه هو عند اتخاذ أي قرار مهم، ويتابع بالتالي الجدل والصخب حول القرار إلى غاية أن يصفر هو نهاية "اللعبة"، وبالتالي فإن الحديث عن تعديل حكومي بدأ منذ بضعة أيام في أعقاب الخلاف الحاد بين عبد المجيد تبون و رجل الأعمال علي حداد و الذي انتهى بانتصار حداد قياسا بالصور التي تم التقاطها لعلي حداد والسعيد بوتفليقة في مقبرة العالية أثناء تشييع جنازة رضا مالك ، وانطلقت رهانات بورصة السياسة حول الراحلين والوافدين والباقين في الحكومة الجديدة – القديمة.
