كانت 2016 سنة فضائح بامتياز في قطاعي التربية والصحة، فالوزيرة نورية بن غبريت التي ضربت عرض الحائط تهديدات شركائها الاجتماعيين وتحذيراتهم من تطبيق إصلاحات الجيل الثاني، رغم سلسلة الفضائح غير المسبوقة في الكتب، استجابت لمطلب “حفنة” تلاميذ خرجوا إلى الشارع لإرغامها على التراجع عن إصلاح البكالوريا وتقليص العطلة. فيما تاه وزير الصحة عبد المالك بوضياف بين مدافع عن مخترع “رحمة ربي” ومتبرئ منه، بعد أن تقاذفه تسارع الأحداث وحولت الملف إلى قضية رأي عام، غطت على فضيحة “البونتافالون” الذي يكون وراء مقتل أربعة رضع.
وشهد قطاع التربية الوطنية خلال سنة 2016، فضائح بالجملة، حيث شهدت امتحانات بكالوريا 2016 فضيحة من العيار الثقيل بتسريب مواضيع مختلف المواد على غرار العلوم الطبيعية والفرنسية والاجتماعيات والفرنسية والانجليزية لعدة شعب، حيث تم تداولها على نطاق واسع في صفحات الفايسبوك، وهو ما دفع بالحكومة إلى الإعلان عن إعادة جزئية للامتحانات، وتعد هذه التطورات منعرجا خطيرا في مسار البكالوريا التي شهدت تسريب مواضيع من قاعات الامتحانات أعاد إلى الواجهة سيناريو تسريب المواضيع سنة 1992، والتي أدت آنداك إلى الإطاحة بوزير التربية علي بن محمد، لكن دون أن تطيح بالوزيرة نورية بن غبريت.
بن غبريت تتراجع عن إصلاحات البكالوريا تحت ضغط التلاميذ
عرف قطاع التربية أيضا سنة 2016 تراجع الوزيرة بن غبريت عن جملة من الإصلاحات التي كانت قد باشرتها، تحت ضغط التلاميذ على غرار اعتماد البطاقة التركيبية في امتحان البكالوريا، وكذا اعتماد البكالوريا في ثلاثة أيام عوض خمسة أيام وبالرغم من أن الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ والأساتذة كانوا قد طالبوا الوزارة بالتريث في تطبيق الإصلاحات، إلا أن الوزيرة نورية بن غبريت رفضت مطالب هؤلاء، لكن سرعان ما تراجعت استجابة لضغوط مارسها التلاميذ. وواجهت وزيرة التربية حملة شرسة عبر صفحات التواصل الاجتماعي نتيجة تراجعها عن الإصلاحات تحت ضغط من التلاميذ.
التلاميذ يهزمون الوزيرة وسلال يتدخل لإعادة ترتيب بيت بن غبريت
حدث آخر هز قطاع التربية يخص تقليص عطلة الشتاء إلى 10 أيام (باحتساب عطلة نهاية الأسبوع والفاتح من جانفي)، أي فعليا أسبوع واحد. وبالرغم من أن القرار لقي انتقادات شديدة من طرف الأولياء والأساتذة والنقابات التي طالبت الوزارة بالتراجع عن القرار، غير أن الوزيرة رفضت التراجع عن القرار تحت مبرر مصلحة التلاميذ من أجل إتمام البرنامج الدراسي وهو ما أدى بالآلاف من التلاميذ للخروج في مسيرات إلى الشوارع عبر مختلف الولايات، الأمر الذي أخلط حسابات بن غبريت وجعل الوزير الأول عبد المالك سلال يتدخل لإعادة ترتيب بيتها، حيث أمر بتمديد العطلة الشتوية إلى 18 يوما عوض 15، وتسبب الإجراء في حراك كبير عبر صفحات التواصل الاجتماعي من طرف الذين انتقدوا الوزيرة بن غبريت التي أصبحت قراراتها رهينة المتمدرسين، وعادت الوزيرة لتبرر تراجعها بوجود “أيادي خارجية حركت التلاميذ”.
فضائح بالجملة في كتب الجيل الثاني وإلغاء دولة فلسطين من الخريطة يُربك الوزيرة
اهتز قطاع التربية الوطنية، خلال سنة 2016 على وقع فضائح ما يعرف بكتب الجيل الثاني الموجهة للتلاميذ، والتي تضمنت أخطاء بالجملة وصفها أهل القطاع بالخطيرة والمصنفة ضمن “الخطوط الحمراء” للدولة الجزائرية برمتها. فيما قللت الوزارة من شأنها أهمها فضيحة التطبيع الإسرائيلي عبر إلغاء دولة فلسطين من خريطة كتاب الجغرافيا للسنة الأولى متوسط، إلى جانب فضيحة كتاب التربية المدنية التي أساءت إلى الثورة التحريرية المجيدة بعد أن منحت المستعمر الفرنسي امتياز منح الاستقلال للجزائر بفضل سياسته الديمقراطية، وأدت هذه الأخطاء إلى ظهور حملة شرسة وتكوين جبهة مضادة للوزيرة بن غبريت طالبت بإقالتها من منصبها.
زعبيط “دكتور مزيف” أوقع الحكومة في حرج كبير
انشغل الرأي العام الجزائري، مؤخرا، بقضية المكمل الغذائي (رحمة ربي) ومكتشفه الدكتور (زعيبط) والضجة التي صاحبته، خاصة بعد اعتراف هدا الاخير بعدم امتلاكه دكتوراه في الطب من جامعة جنيف عكس ادعاءاته، وأوقع هدا الأخير الوزير بوضياف في حرج شديد جرّاء دعمه العلني والمباشر لدواء “رحمة ربّي “ وإطلاقه تصريحات رسمية عن هذا الدواء تتعارض تماما مع الحقائق العلمية ومع طرق اعتماد وتصنيف الأدوّية. كما أنه وضع وزارتي الصحة والتجارة في مواجهة ساخنة بين مدعم ومعارض، حيث دعمته الأولى قبل أن تتراجع عن موقفها. فيما قامت وزارة التجارة بسحبه من السوق بحجة تسجيل مضاعفات لدى مرضى السكري الذين تناولوه، وقد تحولت قضية زعبيط إلى قضية رأي عام، حيث لقي معارضة شديدة من طرف أهل القطاع من أطباء وصيادلة ومخابر أدوية.
في حين لقي تضامنا شعبيا كبيرا اتهموا خلاله معارضيه بحبك مؤامرة ضده خدمة للوبيات الدواء. عرف قطاع الصحة حالة طوارئ قصوى سنة 2016 بسبب لقاح “بنتافالون” بعد وفاة عدد من الرضع بالعاصمة ووولايات أخرى عقب تلقيهم هذا اللقاح وهو ما دفع بمصالح الوزير بوضياف إلى اتخاذ قرار تغيير المخبر المورد، قبل أن تتراجع نهائيا عن قرارها من خلال التخلي نهائيا على لقاح البنتافالون والعودة إلى الرزنامة القديمة “لقاح تيتراهيب” ودون حتى الكشف عن نتائج التحقيق الذي باشرته حول اللقاح ومدى علاقته بوفيات الرضع، بدليل قرار الوزارة توقيفه نهائيا، دون الإعلان عن ذلك صراحة، وهي كلها أحداث جعلت الحديث عن مشروع قانون الصحة في ذيل اهتمامات المواطن، بعد أن كان يشكل شوكة في حلق الوزير والحكومة. وكانت قضية دواء “رحمة ربي” التي تحولت إلى قضية رأي عام، هي الأخرى قد غطت على فضيحة “البونتافالون” الذي يكون وراء مقتل ثلاثة رضع الصيف الماضي، ورضيع آخر نهاية شهر ديسمبر.
قانون الصحة الجديد جاهز وينتظر مصادقة البرلمان
قانون الصحة وبالرغم من الأهمية الكبيرة التي يكتسيها بالنسبة لمنظمة الصحة وللمواطن لا يزال يراوح مكانه على مستوى لجنة الصحة، حيث تم تأجيل مناقشته أكثر من مرتين بهدف محاولة ربح الوقت وتأخير مناقشة النص لمباغتة النواب وتمرير القانون دون تعديلات، خاصة وأنه تضمن عدة مواد لقيت رفضا كبيرا من طرف المهنيين وحتى النواب.
وبالرغم من أهمية هذا القانون، إلا أنه بقي في ذيل اهتمامات المواطن، حيث غطت عليه فضيحتي البونتافالون، وكذا دواء رحمة ربي بعد أن كان يشكل شوكة في حلق الوزير والحكومة.
التقاعد النسبي يوحّد العمال ضد الحكومة ويُخرجهم إلى الشارع
كما تميزت سنة 2016 بميلاد تكتل نقابي مستقل جمع عمال مختلف أسلاك قطاعي التربية والصحة في جبهة مناهضة لقرار الحكومة القاضي بإلغاء التقاعد النسبي.
فيما مررت الحكومة القانون الجديد للتقاعد الذي ألغى التقاعد النسبي، بالرغم من موجة الاحتجاجات والسخط التي ولدها وسط مختلف عمال قطاعات الوظيف العمومي وقد تكتل هؤلاء وأعلنوا عن ميلاد تكتل نقابي مستقل جمع عمال أسلاك مختلف القطاعات في جبهة مناهضة لقرار الحكومة القاضي بإلغاء التقاعد النسبي، ونظم هؤلاء احتجاجات ضمت موظفي مختلف القطاعات على غرار الصحة، التربية، الأئمة، البلديات، البياطرة والإدارة في الشارع. تلك الاحتجاجات العمالية وسط الجبهة الاجتماعية أدت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل لمنح سنتين إضافيتين لأصحاب 58 و59 سنة للاستفادة من التقاعد المسبق وهو ما اعتبره العمال لا حدث، بحكم أن تلك الفئة كانت قد أودعت طلبات القاعد وهي تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بالراغبين في الحصول على التقاعد النسبي في الظرف الحالي والظرف اللاحق. ويرجع قرار الحكومة القاضي بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط الى فشل هده الأخيرة في خلق مناصب الشغل وتعويض مناصب الشغل الشاغرة بفعل تقاعد العاملين بالوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي، خاصة في ظل سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة بسبب تراجع أسعار النفط.
