فاروق حركات- البلاد.نت- أحال مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء على النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو محي الدين طحكوت ومن معه.حسبما أورده التلفزيون الجزائري.
وفي شقه الخاص بالإطارات والموظفين الساميين فإن المعنيون هم كل من أويحيى أحمد بصفته وزير أول سابق، بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة الحالي ووالي تيسمسيلت سابقا، زعلان عبد الغني بصفته وزير النقل والأشغال العمومية سابقا، يوسفي يوسف بصفته وزير الصناعة سابقا، زوخ عبد القادر بصفته والي الجزائر سابقا، لوح سيف الإسلام بصفته والي ولاية سعيدة حاليا، بن منصور عبد الله بصفته والي ولاية البيض سابقا، بوكربيلة جلول بصفته والي ولاية سعيدة سابقا، خنفار جمال محمد بصفته والي ولاية البيض حاليا، بن حسين فوزي بصفته والي ولايتي الشلف وسكيكدة سابقا.
وأضاف ذات المصدر أن "المعنيون بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من إجراءات امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني".
