هشام ح - البلاد نت - قطعت الحكومة اخيرا الشك باليقين , سياسة الدعم المعمم ستستمر في 2019 , او على الأقل الى إشعار اخر , وذلك بعد ان تناوب الوزراء و المسؤولين على مر السنوات الماضية في الهجوم على النموذج الحالي لـ " الدعم" مؤكدين على وجود خطة قريبة لاستبداله بنوع اخر أقل كلفة واكثر عدلا للفئات الهشة .
الحكومة التي كانت دائما حذرة بخصوص هذا الملف الحساس مخافة إشعال الجبهة الاجتماعية لن تطبق في 2019 برنامجها الجديد الذي سيحرر أسعار السلع و الخدمات لكل من يتجاوز دخله حدا معينا.
و قبل شهرين خرج وزير المالية عبد الرحمان راوية بتصريحات مثيرة أكد فيها أن 2019 سيكون العام الذي سيتم فيه مراجعة سياسة الدعم, قبل ان يسارع الوزير الاول ليكذب عضو حكومته.
ويكشف المشروع التمهيدي الذي أعدته الحكومة لقانون المالية و الميزانية لسنة 2019 انه لم يتم إقتراح أي إجراءات تتعلق بتحرير الاسعار بل على العكس من ذلك زادت الحكومة من مستوى التحويلات الإجتماعية بـ 0.7 بالمئة مقارنة بسنة 2018 لترتفع قيمة النفقات الاجتماعية المقررة في موازنة العام المقبل الى 1772 مليار دينار و هو ما يمثل 8,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام .
و يبدو ان إجتماع عدة إعتبارات متعلقة بالحسابات السياسية من جهة و الوضع على صعيد الاسواق الدولية لنفط من جهة اخرى بالإضافة للإعتبار التقني الأهم و هو عدم اكتمال الأدوات التي ستجسد من خلالها الحكومة " تحرير الأسعار " و " الدعم الموجه" كلها ساهمت على إبقاء الوضع على ما هو عليه .
