نيابة محكمة الجنايات بالعاصمة تلتمس في حق المتهم وصديقه 20 سنة سجنا
وسط حضور لقضاة فرنسيين وغياب ممثلين عن السفارة الأمريكية المعتمدة بالجزائر، التمس ممثل النائب العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، معاقبة إرهابي سابق وتاجر ينحدران من ولاية المسلية بـ 20 سنة سجنا عن متابعتهما بجناية بث الرعب وانعدام الأمن، بعدما لجأت السفارة الأمريكية بالجزائر لاستغلال المتهم الأول للتجسس لصالحها ودعمها بمعلومات حول نشاط ما كان يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الناشطة بصحراء الجزائر تحت إمرة مختار بلمختار، بعد تهديده بتفجير مقرها.
ويعود الكشفت عن ملابسات هذه القضية، بموجب شكوى قيدها المكتب الجهوي لمقر السفارة الأمريكية بالجزائر بتاريخ 16 مارس 2014، أمام فرقة مكافحة الإرهاب والتحريض بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، ضد (ب.علي) إرهابي سابق، على أنه أحدث حالة من الرعب والذعر وسط الهيئة الدبلوماسية الأمريكية وتهديده بتفجير الهيئة الدبلوماسية، ما استلزم توقيف المتهم من قبل مصالح الأمن الجزائرية، وبسماعه على محضر رسمي، فنّد الادعاء المنسوب له، موضحا أنه قدم إلى العاصمة من ولاية داخلية رفقة صديقه التاجر الذي كان ينوي شراء أعشاب طبية.
فيما توجه هو لمقر السفارة للاستفسار عن كيفية الظفر بتأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن مرافقه عرّفه على شخص يتحدث بلهجة سورية عرض عليه الانضمام للمعارضة السورية.
وأفاد المتهم في معرض سماعه، أنه التقى بالسفارة، على حد قوله، بسيدة أمريكية عرضت عليه عمولة مالية نظير دعمهما بمعلومات حول نشاط الجماعات الإرهابية بصحراء الجزائر ومدها بمخططاتهم الرامية لاستهداف المصالح الأمريكية، وحثته على عدم إخطار السلطات الجزائرية باتفاقهما، وورد في الملف أن المتهم أكد خلال التحقيق معه أنه أجرى عدة مكالمات هاتفية مع هذه الموظفة وأخطرها أنه يحوز على معلومات تخص جماعة بلمختار. كما أن الدبلوماسية الأمريكية بالجزائر، عرضت عليه شريط فيديو تضمن تهديدات مختار بلمختار لمصالحها بالجزائر، طالبين منه تزويدهم بأي معلومات تخص المرشحين لتنفيذ هذه التهديدات مقابل تلبية كافة طلباته.
وفي سياق سماعه، أقر المتهم بعلاقته بالارهابي (ب.م) خلال تواجده بالمؤسسة العقابية وأنه التقى به بعدها سنة 2013 وتبادلا خلال الحديث.
فيما فنّد صديقه التاجر علاقته بقضية الحال ولا بأي نشاط إرهابي. وخلال مثول المتهمين للمحاكمة، تمسكا بسابق تصريحاتهما، حيث أكد المشتبه فيه الرئيسي أنه قدم من مسقط رأسه المسيلة إلى العاصمة لاستفسار عن ملف طلب التأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية، وعند مدخل الهيئة الدبلوماسية أخبرهم بخلفية مجيئه، ليسأل إن كان من ذوي السوابق العدلية فرد عليهم بـ«نعم”، ومن ثمة تم اقتياده إلى غرفة منعزلة واستفسر عن نوعية سابقته القضائية وعلى إثر ذلك طلب منه التعامل مع السلطات الأمريكية وتزويدهم بمختلف المعلومات الخاصة بالجماعات الإرهابية وفور عودته إلى مسقط رأسه، يضيف، توجه لإخطار مصالح أمن المسيلة ممن طلبوا منه الموافقة على طلب الأمريكان شرط أن يظل على تواصل مع الجهات الأمنية الجزائرية وأن جميع الاتصالات الهاتفية التي أجراها كانت من مكتب عميد شرطة بولاية المسيلة، ناكرا في الوقت ذاته تهديده بتفجير السفارة الأمريكية.
بدوره المتهم الثاني، فنّد بشدة ما نسب له، مؤكدا أن المتهم الأول مجرد زبون عنده، نافيا رغبته أو نيته الالتحاق بما يعرف بتنظيم “داعش” أو تعامله مع عناصره، ليلتمس ممثل النيابة معاقبتهما بـ 20 سنة سجنا نافذا. في حين تغيب ممثلو السفارة الأمريكية لتأكيد ادعائهم خلال مجريات المحاكمة، التي حضر بجلستها قضاة فرنسيون.
