البلاد - عبد الله نادور - كشفت مصادر نيابية أن بيان السياسة العامة موجود على مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، ومن المنتظر أن يعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى أمام نواب الغرفة السفلى، أيام 25 أو 26 أو 27 أو 28 فبراير الجاري. في حين تتضارب الأنباء عن إمكانية تأجيل عرضه إلى موعد لاحق لأسباب سياسية محضة، خاصة أن البيان وضع في الأدراج ولم يوزع على النواب.
ويتداول داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني، إمكانية تأجيل عرض بيان السياسة العامة على النواب، حيث يتخوف نواب الأغلبية الرئاسية من استغلال عرض الوزير الأول، أحمد أويحيى للحصيلة، ليتحول الأمر إلى منبر قد تستغله المعارضة للترويج لخطابها، خاصة أن الظرف يتزامن مع حملة انتخابية مسبقة، سواء من طرف الداعين لمقاطعة الاستحقاق الانتخابي القادم أو من طرف المرشحين الذي ينتقدون حصيلة ما تم إنجازه.
كما يتخوف البعض من عودة الصراع بين الحزبين الغريمين ـ حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ـ على خلفية عرض بيان السياسة العامة الذي حتما لن يخلو من نقاط قد تعيد الخصومات للواجهة، خاصة أن ما يمكن تسميته بــ"جراح التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة” لم تندمل بعد.
ويرى البعض أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، لا يعير اهتماما لمثل هذه الأمور، خاصة أنه سبق أن أكد في ندوة صحفية بصفته أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن الحكومة ستقدم بيان سياستها العامة ”قبل الانتخابات الرئاسية” المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل المقبل.
وقال أويحيى في ندوة صحفية عقب الدورة السادسة للمجلس الوطني للحزب، إن ”الحكومة ستقدم بيان سياستها العامة أمام البرلمان قريبا، على أن يتم تحديد التاريخ بالتشاور مع المجلس الشعبي الوطني”، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم ”قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة على اعتبار أن الحكومة تقدم استقالتها غداة الرئاسيات” تبعا للأعراف.
