فاروق حركات- البلاد.نت- أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم الاثنين، أن "دفتر الأعباء الجديد سيستوفي شروطا تطبيقية وموضوعية من شأنها بعث صناعة سيارات حقيقية في الجزائر"، مشيرا إلى أنه "في حال عدم وجود من يستوفي دفتر الشروط الجديد فإن غير ملزمة ببعث مشاريع صناعة السيارات"
وأكد آيت علي براهم خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أنه "لن تكون هناك صناعة سيارات على حساب الاقتصاد الوطني"، مضيفا في نفس السياق "الإعفاءات الجمركية ولدت جريمة اقتصادية تمثلت في المبالغة في الفوترة".
وفي ضل الإعفاءات الجمركية، يقول الوزير، من المفترض أن تنخفض أسعار السيارات إلى أدنى المستويات، خاصة وأن الشركات كانت تتحصل على إعفاءات من اشتراكات العمال، فضلا عن كون بعض الأجور كان يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحول قاعدة 49/51، قال وزير الصناعة إن "البعض أراد جعل هذه الأخيرة من النصوص المقدسة للدولة الجزائرية، معتبرا في وقت نفسه بأن القوانين في وقت سابق كانت تدرج بطريقة أحادية و ارتجالية ولأهداف عكس ما يتم الترويج له".
وأضاف: "القاعدة 49/51 تم وضعها بعد إثر عزم كبريات الشركات العالمية الاستثمار في الجزائر، حيث عملوا على وضع أناس لا يمتلكون الكفاءة اللازمة وحتى رؤوس الأموال كشركاء مع من ينوي الاسثتمار في البلاد".
كما جدد آيت علي التأكيد على الإلغاء التام لقاعدة الاستثمار 51-49 باستثناء المشاريع الاستثمارية، مع مراجعة كل القوانين الملغمة التي تضمنتها قوانين المالية التكميلية لبعث اقتصاد بمعايير دولية.
هذا وأعلن وزير الصناعة عن إنشاء هيئة لتسيير وتوزيع المناطق الصناعية كأداة لمرافقة خالقي الثروة، إضافة إلى بعث العديد من المشاريع المنجمية على رأسها مشروع الفوسفات لجبل العنق بمرافقة شركات أجنبية.
