يراهن حزب جبهة التحرير الوطني على استخدام كل الأوراق من أجل تحقيق اكتساح برلماني داخل قبة زيغود يوسف، وعمل الأمين العام للحزب جمال ولد عباس في إطار ضبط هذه العملية على سحب البساط من تحت رؤساء المحافظات والإبقاء على غربلة القوائم الانتخابية على مستوى القيادة المركزية، حيث وضع 3 ولايات تحت وصايته المباشرة لضبط القوائم، في حين وزع أعضاء المكتب السياسي على 16 ولاية للإشراف على اختيار المترشحين.
يسابق حزب جبهة التحرير الوطني الزمن من أجل الدخول في المرحلة الثالثة وضبط القوائم الانتخابية لدخول قبة زيغود يسوف التي ستشهد سباقا محموما بعد تشديد ولد عباس شروط الترشح في إطار محاربة الفساد وشراء الذمم، مما سيجعل هذا السباق أكثر صعوبة وشراسة مما كانت عليه الانتخابات السابقة، ومن شأنه أن يخلق -حسب مصادر من الحزب- حرب تموقع وصراعا شرسا بين مختلف الراغبين في الترشح من المناضلين، وبين أصحاب المال الذين يبحثون عن التغلغل داخل البرلمان وإيجاد غطاء سياسي لهم، لاسيما أن جمال ولد عباس كان قد رحب بدخول رجال الأعمال في غمار التشريعيات بعد أن تخوف من تتحول كفة رجال المال إلى صالح غريمه أويحيى عقب تصريحاته المالية ضد من سماهم “أصحاب الشكارة”، حيث انطلقت بشكل رسمي عملية إيداع مختلف الترشيحات على المستوى المحلي وسحب الاستمارات منذ 3 أيام على أن تختم يوم 30 جانفي. بالموازاة مع ذلك، يتم تنصيب اللجان المكلفة بالتحضير والإشراف على التشريعيات عبر الخرجات الماراطونية لأعضاء اللجنة المركزية ورؤساء اللجان إلى الولاياتّ تؤكد دخول الحزب بشكل رسمي في جوِّ التشريعيات.
وعمل الأمين العام للحزب العتيد على وضع خارطة جديدة وسحب البساط من تحت المحافظين هذه المرة ووضع يده على القوائم الانتخابية، حيث كلف أعضاء المكتب السياسي بالعمل والإشراف المباشر على عملية ضبط القوائم الترشيحية بالتنسيق مع اللجان الولائية، ووزع أعضاء مكتبه على 16 ولاية تضم كل واحدة 3 محافظات، في حين أبقى على الولايات الرئيسية في يده ويتعلق الأمر بالعاصمة، ولاية البليدة وبومرداس، وهي الولايات التي ستكون عملية جمع الترشيحات وإعداد القوائم فيها تحت إشرافه الشخصي، في حين يتولى أعضاء المكتب السياسي تنصيب اللجان الولائية للترشح، حيث يقوم كل عضو بتنصيب ثلاث لجان ولائية للترشيح ثم يتم إيداع الملفات على مستواها، وهي التي تعمل تحت إشراف وتنسيق عضو المكتب السياسي وتكون مهمتها تثبيت المترشحين وضبط القائمة النهائية دون تدوين أي ملاحظات، حيث تقوم اللجنة الولائية بجمع الملفات وتثبيت الترشح على المستوى المحلي وتحضير القائمة الاسمية ودون ترتيب وترسل إلى الأمين العام للحزب الذي حدد 7 فيفري آخر أجل لإيداع ملفات الترشح على مستوى الأمانة العامة لتبدأ المرحلة الثالثة التي يتم فيها دراسة الترشيحات وترتيب القوائم على مستوى الولايات.
