أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مراسلة سيتم بمقتضاها تجديد إصدار بطاقات التعريف العادية بعد أن تم توقيف إصدراها في سبتمبر 2017 على ان يكون الخيار متاحا للمواطنين بين إستصدار بطاقات التعريف البيومترية او العادية ما من شانه ان ينهي الجدل حول الرسوم الجديدة المقترحة على البطاقات البيومترية.
وحسب مراسلة بعنوان تجديد طلبات إصدار بطاقات التعريف الوطنية العادية التي وقعها الأمين العام للوزارة صلاح الدين دحمون بتاريخ 24 ماي فقد تم توجيه أوامر الى رؤساء الدوائر والمجالس البلدية باتخاذ الترتيبات اللازمة قصد قبول ومعالجة ملفات طلبات تجديد بطاقات التعريف الوطنية العادية دون تقييدها بمدة الصلاحية، في إطار تفعيل أحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم17-143 المحدد لكيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطني وتسليمها وتجديدها، والتي تعطي لوزير الداخلية الحق في تحديد تاريخ السحب النهائي لبطاقة التعريف العادية.
و بذلك لن يكون لزاما على المواطنين دفع رسم على طابع بـ 2500 دج لإستخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و حيث بات بالإمكان إستخراج بطاقة التعريف العادية المعمول بها سابقا على الأقل الى حين تقرر وزارة الداخلية سحبها نهائيا مرة اخرى .
