حسنت كتابة الدولة الامريكية من تصنيف الجزائر السنوي حول الاتجار بالبشر بتقديمها إلى الصنف الثاني، معترفة بذلك بجهود الجزائر في محاربة الظاهرة، في ظل ارتفاع كبير للمهاجرين الافارقة واللاجئين مقارنة بدول الجوار إلى حوالي 40 ألف لاجئ دون احتساب المهاجرين غير الشرعيين.
التقرير السنوي حول الاتجار بالبشر والذي اصدرته كتابة الدولة الامريكية، اول امس، وضع الجزائر في قائمة الصنف الثاني الذي يضم الدول الجادة في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر بعدما كانت في الصنف الثالث الذي لا يعترف بجهود الدول في مكافحة الاتجار بالبشر خلال 2016.
الخارجية الامريكية استندت في تقريرها الجديد على عدد من المعطيات الميدانية التي لا يمكن إنكارها على غرار الانجازات التي قامت بها الحكومة الجزائرية في المجال ووصفتها الولايات المتحدة الامريكية بالمهمة، واستدل كاتب الدولة ريكس تيليرسون عند تقديمه التقرير السنوي حول الاتجار بالبشر بأن الجزائر تقدمت في التصنيف إلى قائمة المراقبة من الصنف 2 بمتابعة 16 مشتبها فيه في عملية الاتجار بالبشر وتحديد هوية 65 ضحية عمل قسري، في اطار جهود الجزائر المعتبرة للوصول إلى المعايير الدنيا في مجال القضاء على الاتجار بالبشر، وفقا للمصدر ذاته، والذي ركز على جهود السلطات العمومية في الجزائر في مكافحة الظاهرة، حيث اكد التقرير الامريكي أن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والعمل القسري في الجزائر حالات منعزلة في بلد يمثل بلد عبور ووجهة للمهاجرين غير الشرعيين.
وفي السياق ابرز تقرير كتابة الدولة الامريكية منح الحكومة الجزائرية للضحايا إيواءً مؤقتا بمركز العبور ومساعدات طبية وخدمات قاعدية، رغم كونهم مهاجرين غير شرعيين. كما ثمنت الخارجية الامريكية جهود المديرية العامة للأمن الوطني المندرجة في إطار محاربة الاتجار بالبشر والمتمثلة في تجنيد ستة فرق للشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى 50 فرقة أخرى متخصصة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، في انتظار إطلاق وزارة الداخلية تكوينا خاصا بمحاربة الظاهرة والوقاية منها والتزود بنظام فعال لجمع المعطيات حول تطبيق الجهاز الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي تقيسه الولايات المتحدة بـ 4 اصناف الصنف 1 و2 لقائمة المراقبة والصنف 2 و 3 للجهود، رغم أن الصنف 1 لا يعني أن الظاهرة غير موجودة في الاساس.
ويرى التقرير الامريكي أن الجزائر بحاجة إلى آليات افضل لمحاربة الاتجار بالبشر بعدما كانت الولايات المتحدة لا تعترف اساسا بجهود الجزائر، ما اشعل غضب الحكومة السنة الفارطة لتصنيف الجزائر في قائمة الدول التي لا تبذل أدنى الجهود لمكافحة الظاهرة.
