البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يواجه الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، الحبس لمدة عشرين سنة، عن التهم التي أعلن عنها القضاء، على أن تتم معالجة ملفه لدى القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد، بسبب عدم وجود المحكمة العليا للدولة.
يقدم القاضي السابق، خميسي عثامنية، توضيحات بخصوص العقوبة القصوى التي يواجهها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، حيث يقول في تصريح لـ "البلاد.نت"، إن المعني مهدد بالحبس لمدة أقصاها عشرون سنة، موضحا أن قانون مكافحة الفساد الجزائري 06-01 يعالج كل الجرائم التي تضمنها ملف أويحيى الذي تم إطلاع الإعلام عليه، وهي: منح امتيازات غير مشروعة، تبديد المال العام، سوء استغلال الوظيفة والتمويل الخفي للأحزاب، حيث أن القانون ينص على أنه في حالة ما إذا كان المتهم مواطن عادي فإن عقوبته تتراوح ما بين 2 إلى 10 سنوات، بينما إذا كان الأمر متعلقا بمسؤول أو موظف سامي فإن العقوبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنوات.
وحول سؤال يتعلق بما إذا كانت التهم تعالج كل على حدا أم يصدر حكم واحد عليها مجتمعة، أوضح القاضي السابق، أن ذلك يكون حسب ملف المتهم، حيث إذا كانت كل التهم مجتمعة في ملف واحد فإن القاضي سيصدر حكما واحدا عليها أقصاه 20 سنة حبس، أما إذا كانت منفردة فإنه يتم معالجة كل تهمة على حدا، لكن المتهم بإمكانه تقديم طلب من القضاء لجمع كل التهم الموجهة إليه في ملف واحد وتسليط العقوبة الأقصى.
بخصوص إجراءات المحاكمة، قال خميسي عثامنية، إن التحقيق الذي انطلق من المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، ورُفع إلى المحكمة العليا التي بدورها ستعين مستشارا لمتابعة الملف، ستحيله إلى القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد، بما أن المحكمة العليا للدولة لم تؤسس وفقا لما تنص عليه إجراءات الامتياز القضائي الخاص بالوزراء.
