البلاد.نت- حكيمة ذهبي- حافظ نص المشروع التمهيدي لقانون المحروقات، الذي يعرض في مجلس الوزراء اليوم، على قاعدة 51/49 في مجال الاستثمار كما حافظ على حق الشفعة لصالح شركة "سوناطراك"، وحدد مدة العقود بالنسبة للشركاء الأجانب، بينما منحهم بعض التحفيزات في المجال الجبائي.
يضمن مشروع القانون التمهيدي المتعلق بقانون المحروقات، الذي تحوز "البلاد.نت"، على نسخة منه، للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، "ALNAFT"، وسلطة ضبط المحروقات "ARH"، تسيير معطيات الحقول النفطية، كما تحدد هتين الوكالتين السياسة الوطنية للمحروقات، كما تمنح التراخيص باستغلال الحقول النفطية، ويمكنها سحب التراخيص إذا تم الإخلال بالعقود.
وتتشكل الوكالتان من مجلس مراقبة يتكون من خمسة أعضاء ولجنة إدارية مشكلة من ستة أعضاء معينين بمرسوم رئاسي من بين الكفاءات التقنية والاقتصادية والقانونية. ويقوم مجلس المراقبة بإعداد تقرير سنوي يوجهه إلى الوزير الأول بخصوص مدى الالتزام بالسياسة الوطنية للمحروقات.
وتعتبر وزارة الطاقة السلطة الإدارية العليا للقطاع.
كما يقدم النص تحفيزات جديدة لصالح المستثمرين الأجانب، لكنه أبقى حق الامتياز لصالح المجموعة الوطنية واستثنى قطاع المحروقات من مراجعة فيما يتعلق بعقود استغلال الحقول النفطية، وفي الشق المتعلق بنقل عنوان العقود، تنص المادة 92 من المشروع التمهيدي للقانون، على أن عقود المساهمة للشركة الوطنية لا ينبغي أن تقل عن نسبة 51 بالمائة، فيما لا ينبغي أن يتجاوز الشريك الأجنبي حصة 49 بالمائة.
وأبقى النص على ما يعرف بحق الشفعة، الذي تمارسه الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، لمنع تحويل حصص شركات أجنبية في حقول نفطية وغازية إلى شركات أخرى، حيث إنه يمنح حق الشفعة لصالح شركة "سوناطراك"، التي يمكن لها ممارستها خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إخطارها من طرف وكالة تثمين موارد المحروقات "ALNAFT" بطلب تحويل الأصول.
وتحدد المادة 56 من النص التمهيدي، مدة العقود بـ 30 سنة بداية من دخولها حيز التنفيذ، وتشمل هذه المدة، فترة البحث والاستكشاف وكذالك فترة الاستغلال. كما يمكن للعقد أن يكون عبر عدة حقول مكتشفة، وفي هذه الحالة يمكن تمديد العقد لمدة عشر سنوات أخرى فقط. ولا ينبغي لفترة البحث والاستكشاف أن تتجاوز سبع سنوات. مع إمكانية منح صفقات بالتراضي البسيط.
ومنح المشروع الأفضلية للشركات الوطنية، في أنشطة المناولة المرتبطة بمشاريع النفط والغاز التي يجري تنفيذها بشراكة بين سوناطراك وأجانب، إضافة إلى منح الأولوية للتوظيف للكفاءات الجزائرية فيما يتعلق بحاجياتها لليد العالمة لنشاطات المنبع.
