أشاد البنك العالمي بالإجراءات التي أقرتها حكومة أحمد أويحيى لمواجهة “الصدمة النفطية”. وأكدت هيئة “بروتن وودز” أن التدابير الحكومية الاستعجالية لخفض النفقات العمومية ستدفع بالوضع الاقتصادي إلى مزيد من التعافي.
ورفع البنك العالمي توقعاته للنمو بالجزائر لسنتي 2018 و2019 وهو انتعاش سيتدعم بالتدابير المالية الجديدة التي وضعتها الحكومة فيما يخص تمويل الاستثمار.
وأشار البنك العالمي في تقريره نصف السنوي الذي نشر بواشنطن حول الآفاق الاقتصادية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر قد يستقر عند 6،3% سنة 2018 مقابل 1% الذي توقعه البنك في تقريره الصادر شهر جوان الفارط أي ما يمثل ارتفاع بـ 6،2 نقطة. كما رفع البنك العالمي من توقعاته للنمو بالنسبة لسنة 2017 عند مستوى 2،2 % مقابل 8،1% الذي توقعه مسبقا وهو ما يمثل فارق يقدر بـ 4،0 نقطة. وحسب الأرقام فبالرغم من تراجع طفيف للنمو سنة 2019 يقدر بـ 5،2% فسيبقى النمو مع ذلك مرتفعا بنقطة واحدة مقارنة بتوقعات شهر جوان الفارط التي أشارت إلى نمو بمعدل 5،1%. وأوضح البنك العالمي أن نفقات الاستثمار الجديدة والتدابير المالية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 من شأنها أن ترفع النمو بالجزائر على المدى القصير. وأشار البنك العالمي في الفصل المخصص لتوقعات النمو بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) أنه فيما يخص الجزائر “ستعزز نفقات الاستثمار العمومية المتعلقة بميزانية 2018 والتوجه المالي الجديد للنمو على المدى القصير”.
وحسب البنك العالمي، فإن الجزائر ستبقي على وتيرة عالية وتحقق أرقاما أفضل من أغلب بلدان منطقة مينابما فيها البلدان المصدرة للبترول التي ستعرف تباطؤا في النمو.
وخفض البنك العالمي توقعاته شهر جوان الفارط للنمو لثلاثة بلدان بمجلس تعاون الخليج (المملكة العربية السعودية, الكويت وعمان) وكذا بالمغرب (-6،0 نقطة) وتونس (-3،0 نقطة). وأوضحت المؤسسة الدولية أن عدة بلدان مصدرة للبترول على غرار الجزائر والمملكة العربية السعودية وروسيا قد اتخذت تدابير من أجل “تعزيز ميزانيتها وإعادة ضبط المداخيل والنفقات” بعد انهيار اسعار البترول.
وأبرز البنك العالمي أن هذه البلدان واصلت جهودها الرامية إلى تنويع الاقتصاد، مستشهدا بالجزائر والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا التي استطاعت “تحسين بشكل ملحوظ” مناخ الأعمال في مسعى يهدف إلى انعاش الاستثمار.
وفي السياق ذاته، أكدت المؤسسة أن إصلاح الدعم للطاقة الذي تقوم به تلك البلدان البترولية قد تمت مرافقته بالجزائر والمملكة العربية السعودية بإجراءات تهدف إلى تخفيف تبعات ارتفاع الأسعار على الفئات الهشة مع العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية.
