هذا، وقد قدّم، أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بصفته ممثلاً للسيد رئيس الجمهورية، عرضا حول موضوع الإخطار الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)،
ليُشرع فيما بعد في الاستماع إلى تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية ، الذين أعربوا عن ثقتهم التامة في حكمة السيد رئيس الجمهورية، مبرزين الدوافع والمسببات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور، والغايات المتوخاة من هذا القرار، والمرتكزة على حماية المصالح الطاقوية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين البلدين الشقيقين والجارين.
هذا، وعملا بنصّ المادة 91 (البند 2) من الدستور، التي تستوجب مصادقة ثلثي (3/2) نواب المجلس الشعبي الوطني، و بحضور قوي للسيدات و السادة النواب ، فقد تمت المصادقة على الإخطار الوارد من السيد رئيس الجمهورية، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)، بالأغلبية المطلقة للحضور .
