فاروق حركات- البلاد.نت- أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا في بيان لها ، اليوم الأحد، مباشرة إجراءات المتابعة القضائية في حق مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم المعمول به.
وجاء في البيان "تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا بتاريخ اليوم 26 ماي 2019 من النائب العام لدى مجلس الجزائر ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم المعمول به".
وستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا-يضيف البيان- إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائرية.
يذكر أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أكدت في بيان لها اليوم الأحد أنها أحالت إلى النائب العام بالمحكمة العليا ملف التحقيق الإبتدائي المنجز من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني للجزائر بشان وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين "زعلان عبد الغاني، عمار تو، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك، أويحيى أحمد" حسب ما أكده بيان صحفي للنيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر.
كما أكد ذات المصدر أن "المعنيين بحكم وظائفهم وقت إرتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة الإمتياز عند التقاضي" و ذلك حسب ما تنص عليه 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
