أعلنت الحكومة عن الغلق الفوري لـ 45 مطحنة تم إثبات مخالفتها للقوانين المعمول بها لاسيما تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب.
وقال بيان لمصالح الوزارة الأولى، أنه تم اليوم خلال إجتماع الحكومة الاستماع إلى عرض قدمه وزير المالية حول ما خلص إليه فوج العمل بخصوص شعبة القمح، أين أبان العرض عن تجاوزات من طرف بعض المطاحن بخصوص التصريح بقدراتها الإنتاجية الفعلية وتضخيم الفواتير للاستفادة غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعمة.
كما أعلنت الحكومة إقرار متابعات قضائية بخصوص باقي المطاحن التي قدمت تصاريح كاذبة فيما يخص قدراتها الإنتاجية الفعلية وهذا بعد الانتهاء من عملية التدقيق الشامل.
كما قررت توقيف المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب.
