فاروق حركات- البلاد.نت- اعتبرت حركة مجتمع السلم، تصريحات وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، حول كون "فريضة الصلاة تؤدى في المنزل وأنه ينبغي على التلاميذ أن يتوجهوا إلى المدارس للتعلّم فقط "، منافيا لـ ''مبدأ حرية المعتقد والحريات الفردية والجماعية'' الذي يكفله الدستور الجزائري.
ونددت حركة "حمس'' في بيان لمكتبها التنفيذي، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات بالتضييق والتصرف الذي ينافي مبدأ حرية المعتقد والحريات الفردية والجماعية الذي تجرأت عليه وزيرة التربية في حق التلاميذ المصلين".
وحسب الحزب الإسلامي الأول في الجزائر فإن '' تدخل منظمة الروتاري في الموضوع دعما للوزيرة تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر باعتبار أن هذه المنظمة ''الماسونية'' منظمة أجنبية''.
كما دعت الحركة " الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية الحامية للإرث النوفمبري وسلامة الإقليم ووحدته أن تقوم بواجبها في حماية الوطن من التدخل الأجنبي والاختراق الصهيوني على كل المستويات".
وأشارت "حمس" بأن تجارب الأنظمة العربية التي خضعت للابتزاز الصهيوني بغرض بقائها في الحكم فشلت في كل ما يسعد المواطن وعرضت بلدانها لكل أنواع المخاطر وفقدت في الأخير سيادتها كلية".
للإشارة فإن منظمة الروتاري في الجزائر كانت قد رحّبت بتصريحات لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، دافعت فيها عن تعليمة لمديرة المدرسة الدولية الجزائرية في باريس تقضي بمنع الصلاة داخل حرمها.
وتنص المادة 42 من الدستور الجزائري على أنه "لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي.كما تضمن ذات المادة الدستورية حرية ممارسة العبادة في ظل احترام القانون.
