البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن جلسة المحاكمة التاريخية التي ستعيش أطوارها محكمة سيدي امحمد، اليوم الاثنين، سيقف فيها الوزراء المعنيون وتكون مفتوحة امام المواطنين.
وأوضح زغماتي، في تصريح صحفي، عقب تنصيبه المدير العام لإدارة السجون، اليوم الأحد، أن هذه المحاكمات لن يتم السماح للمؤسسات الإعلامية بتصويرها وإنما ستكون علانية بمعنى يمكن للمواطنين الراغبين في متابعة تفاصيلها الدخول إلى قاعة المحاكمة.
ورد زغماتي على سؤال يتعلق بمحاكمة وزراء في محكمة عادية، قائلا إن "الدستور يتحدث عن ضرورة إنشاء محكمة خاصة لكنها لا توجد وفي هذه الحالة هل لا يحاكم الوزراء؟ لا بل يحاكمون في محكمة عادية ومحكمة سيدي امحمد محكمة عادية".
وذكر وزير العدل، أن الوزراء السابقين الذين سيحضرونها، هم أولئك المعنيين بقضية مصانع السيارات.
كما أكد الوزير أن إجراءات تأمين هذه المحاكمات مضمونة وستجري في ظروف عادية.
الوزير يرد على إشاعات سوء معاملة المحبوسين
ومن جهة اخرى رد وزير العدل على مايشاع حول تردي اوضاع المحبوسين في السجون مضيفا ان تسيير المؤسسات العقابية يجري بشفافية ويحترم حقوق الانسان وصون الكرامة البشرية .
واكد الوزير“ان ابواب المؤسسات العقابية مفتوحة للمحترفين في هذا المجال من بينهم الصليب الأحمر والخبراء الاجانب والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي، وتشهد لنا تقاريرهم مدى التزامنا بالمعايير الدولية”.
