ذكر سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني أن قرار محكمة العدل الاوروبية الذي ينص على أن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية "ملزم" بالنسبة للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
و في حديث لمجلة أفريك-آزي عقب المعلومات التي مفادها أن المفوضية طلبت موافقة بلدان الاتحاد من أجل جولة جديدة من المفاوضات بغية "تصحيح" بعض أحكام هذه الاتفاقات أوضح بلاني أنه "من الناحية القانونية ونظريا فان ذلك أمرا غير محتملا كون أحكام قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر 2016 واضحة وتنص على أن منتجات و موارد آراضي الصحراء الغربية يجب استثنائها من مجال تطبيق الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب".
وحسب المجلة استنادا الى المنظمة غير الحكومية لمراقبة الثروات بالصحراء الغربية فإن المفوضية الاوربية طلبت موافقة الدول لأعضاء في الاتحاد الأوربي من أجل جولة جديدة من المفاوضات بهدف تصحيح بعض أحكام الاتفاق التجاري مع المغرب من خلال إدراج سلع أراضي الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ 1975 .
و في هذا الخصوص ذكر الديبلوماسي الجزائري بأن "قرار محكمة العدل الأوربية الذي لا رجعة فيه ملزم بالنسبة للمفوضية الاوربية و الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لأنه ينم عن الوضع المنفصل و المتميز المعترف به من طرف القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة للصحراء الغربية كإقليم غير مستقبل".
