أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بودي، عن تخوفه من العزوف الانتخابي الذي تعودت عليه الساحة السياسية في كل موعد انتخابي يتعلق بالتشريعيات، ما جعله يوجه نداء للمواطنين لـ«المشاركة المكثفة”. وأكد الوزير عزم الحكومة على جعل المواعيد الانتخابية المقبلة ”مثالا يقتدى به في الشفافية والتفتح على المجتمع السياسي المشارك وعلى كل الأجهزة الرقابية القضائية والمستقلة”، محذرا من ”مؤامرات المنقادين نحو سراب.. خدمة لنزوات سياسية شخصية ومصالح غامضة في الداخل والخارج”.
قال بدوي في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 لميلاد البلدية الجزائرية ”إننا عازمون، تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة واقتداء بتعليماته التي ما فتئ يسديها في كل مناسبة، على أن نجعل من الانتخابات المقبلة مثالا يقتدى به في الشفافية والتفتح على المجتمع السياسي المشارك وعلى كل الأجهزة الرقابية القضائية والمستقلة التي خول لها القانون مهمة مراقبة العمليات الانتخابية”. وأوضح قائلا ”إننا ننتظر من شركائنا جميعهم الاحتكام إلى القانون وجعله الفيصل”، مشيرا إلى أن هذا القانون ”سيكون مرجعيتنا في مباشرة كل العمليات الانتخابية”.
ودعا وزير الداخلية نور الدين بدوي بالمناسبة المواطنين إلى ”التعبير الحر عن إرادتهم واختيار ممثليهم من خلال مشاركة مكثفة في الانتخابات المقبلة حتى نتمكن من مواصلة تنفيذ مشاريعنا الإصلاحية المتعددة التي تصب كلها في هدف واحد هو ضمان غد أفضل لأبنائنا”، مبرزا أن الجزائر ”تخوض غمار ألفية جديدة أصبح العالم فيها قرية متقاربة الأطراف”.
وفي هذا السياق، حذّر بدوي من المخاطر المحدقة بالبلد قائلا ”بقدر ما نعيش طفرة حضارية وتكنولوجية عجيبة، فإننا أمام مخاطر وأهوال لم نعهدها من قبل”، مبرزا أن دعم المجالس المنتخبة وطنيا ومحليا يعد ”أحد السبل التي من خلالها نعزز وحدة البلاد وتماسكها ومن ثم قدرتها على التكيف مع تحديات العصر ومواجهة مؤامرات المنقادين نحو سراب من نوع آخر ممن هم على استعداد لهدم ما بني من جديد، خدمة لنزوات سياسية شخصية ومصالح غامضة في الداخل والخارج”.
من جهة أخرى، أشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم ”تطبيق سياسة جديدة ومتكاملة من محاورها تثمين موارد البلدية الجبائية ومداخيل ممتلكاتها للتأكد من تعبئة شاملة ومثلى لكل القدرات المتاحة، ثم العمل على تطوير هذه القدرات وفق مخططات عمل خاصة بكل بلدية”. كما تتضمن هذه السياسة ـ حسب بدوي ـ ”تحسين آليات التحصيل الجبائي وتحصيل موارد الممتلكات من أجل رفع كل العقبات”، وهو ”ما شرعنا في تنفيذه ضمن تدابير قانون المالية للسنة الجارية”. وأوضح في هذا الإطار أن الجباية المحلية ستحظى بإطار قانوني جديد وخاص يمنح البلديات ”فرصا أكبر في تنويع مصادر دخلها وتكييف ميكانيزمات احتساب وتحصيل الرسوم والضرائب المحلية”.
وتتضمن هذه السياسة ـ حسب الوزير ـ ”إعادة النظر في العلاقة التي تربط البلديات بالمؤسسات العمومية المحلية وفي تسيير هذه الأخيرة بما يسمح من تحقيق نتائج اقتصادية يستفيد منها الجميع (بلديات ومؤسسات عمومية) إلى جانب توسيع مجالات التدخل الاقتصادي للبلدية والولاية بما يسمح من تعزيز قدراتها المالية والتكفل بأعبائها التنموية دونما حاجة إلى تمويلات أفقية”، مضيفا أن هذه الإستراتيجية ترمي إلى ”حماية البلدية من تقلبات الاقتصاد الكلي وتحصينها باقتصاد محلي أساسه الإنتاج والمردودية الفعلية يكون مكملا للمجهود الوطني ومساعدا له على تجاوز أزماته الدورية”.
