البلاد.نت- حكيمة ذهبي- دعا وزير الاتصال، عمار بلحيمر، "الحراكيين" إلى الإنصات لأصوات التعقل الداعية إلى وقفه مؤقتا، بسبب أزمة "كورونا" التي اجتاحت الجزائر على غرار سائر بلاد العالم، مبرزا أنه لا ضير أن يعود بعد القضاء على الوباء.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في حوار مع الوكالة الرسمية للأنباء، نشر اليوم الاثنين، إن"بعض صناع الرأي طالبوا، وبصريح العبارة، بتوقيف المسيرات والتجمعات في ظرف وطني جد معقد وواسع الخطورة، وهي المسيرات التي لا تجد اليوم أي مبرر مقبول بها لأن الحراك له اليوم سجل حافل بالانتصارات".
قوى غير وطنية تحاول تحويل الحراك إلى حركة تمردية غير مسلحة
وشدد بلحيمر، أن "قوى غير وطنية، تبحث عن تحويل الحراك إلى حركة تمردية غير مسلحة تهدف إلى شل البلاد كلية، لافتا إلى أن استمرار "الحراك" في هذا الظرف الصعب ومهما كانت عواقبه على الأمة قاطبة، واصفا ذلك بـ التعنت الانتحاري"، داعيا إلى "التصدي لهؤلاء بقوة التعلق وروح المواطنة وكذا بقوة القانون الذي هو ملزم وفوق الجميع".
ومن وجهة نظر الحكومة، فإن الحراك انتصر على جبهات مختلفة ونجح في إفشال مؤامرة العهدة الخامسة لرئيس مريض وعاجز، استعمل كواجهة سياسية من طرف قوى غير دستورية، مركزا في حديثه على أن هذا الحراك ذكي وسخي ويجب أن يستمر، نظرا للخطر الشامل المحدق بالوطن جراء تفشي الفيروس.
مؤكدا أنه "لا يجب أن نتريث لضمان كل الحظوظ لربح المعركة السياسية السلمية الطويلة التي كانت بدايتها الجمعة 22 فيفري 2019، لأن الحراك هو الذي جعلنا جزائريين أفضل وأكثر ذكاء وأكثر تحلياً بروح المسؤولية، إلا انه أصبح لزاماً علينا إيقاف المسيرات والتجمعات". واستطرد يقول: "فلننظم أنفسنا بأشكال أخرى".
لا تراجع عن إلغاء الضريبة على الدخل وإلغاء قاعدة 51/49
وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة باشرت معارك دون انتظار أو تردد، كما تشهد على ذلك التعديلات والتصويبات التي سيتضمنها قانون المالية الإضافي والذي سيرتكز على ثلاث محاور، ويتعلق الأمر هنا بدعم القدرة الشرائية للعائلات، بفضل الإعفاء من دفع ضريبة الدخل العام بالنسبة للأجور التي لا تفوق ثلاثين ألف دينارا شهريا، إضافة إلى رفع سقف الحد الأدنى للأجور ابتداء من شهر جانفي القادم.
كما يرتكز المحور الثاني على تشجيع قدوم الشركات الأجنبية المستثمرة مع إلغاء القاعدة المبنية على 49/51 للرأس المال الاجتماعي فيما يرتبط المحور الثالث بالإجراءات الهادفة إلى تحسين عمليات التحصيل الجبائي، وهي إجراءات ضرورية في ظرف اقتصادي حساس يتميز بتدهور كبير للعائدات المالية للبلاد.
