كشفت مصادر مطلعة لـ "البلاد.نت" أنّ التحقيقات التي باشرتها وزارة الصناعة و المناجم بخصوص ملف السيارات المركبة في الجزائر ما يزال متواصلا، حيث أن الإعلان عن قائمة أسعار السيارات - القائمة نشرها موقع البلاد.نت حصريا اليوم الأربعاء 14 مارس - الإعلان عن هذه القائمة ما هي إلا خطوة من خطوات عديدة تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إعادة تنظيم هذه السوق وإنهاء الفوضى التي سادت هذا المجال السنوات الأخيرة.
ويقول ذات المصدر بأن "تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص هذا الملف واضحة، الوزير يوسف يوسفي يقوم حاليا على تطبيق هذه التعليمات و إعادة تنظيم الأمور".
إقرأ أيضا: "البلاد.نت" يتحصل على القائمة الرسمية لأسعار السيارات المركبة في الجزائر
وكان وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي قال يوم 05 مارس الماضي إن الحكومة "قد شرعت في مراقبة اسعار السيارات التي تنتجها وحدات التركيب والتجميع"، وأوضح بأن مصالحه "طلبت من المصانع تزويدها بقائمة أسعار السيارات المسوقة وسيتم نشرها للرأي العام" وحذر من أن "الدولة قامت بتقديم تسهيلات ودعم لهؤلاء، لكن لا يجب أن تكون أسعار السيارة الجزائرية أغلى من تلك المستوردة".
وبدا وزير الصناعة، آنذاك، خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش الأيام التقنية الاولى لنشاط المناولة لقطاع السيارات، وكأنه يوحي بوجود تلاعب في ملف اسعار السيارات المركبة محليا مقارنة بتلك المستوردة، حيث قال "نحن نراقب أسعار السيارات المحلية، ويجب أن نفتح اعيينا على هذا الملف...نحن بصدد التدقيق في الأسعار" وعبر عنه بلهجة عامية بعبارة "لازم نحلوا عينينا".
وجاء إجراء الوزارة بنشر الأسعار الحقيقية لهذه المركبات، كخطوة من أجل فضح الوحدات المتلاعبة بأسعار السيارات "made in algeria" والتي هي محل اتهام.
ويعد ملف أسعار السيارات المركبة في الجزائر من أكثر الملفات إثارة للجدل بين الخبراء، باعتبار أن لا أحد منهم يفهم لماذا أسعار هذه السيارات مرتفعة إلى هذا الحد في ظل استفادة أصحاب مصانع التركيب هذه من تسهيلات وامتيازات جبائية، إلى جانب إعفاءات جمركية.
إقرأ أيضا: هذه 04 نقاط .. يجب أن تعرفوها عن القائمة الجديدة لأسعار السيارات
