البلاد.نت- حكيمة ذهبي- بكثير من الانفعال والارتجالية، تناول النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، الكلمة، في جلسة التماس الحكم الاستئنافي، وثبّت الجرم ضد الوزراء ورجال الأعمال، من "حاشية" الرئيس المعزول، عبد العزيز بوتفليقة.
وقال النائب العام، الذي ثبت التماسات النيابة العامة في الحكم الابتدائي، بعشرين سنة حبسا لكل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، و15 سنة لمحجوب بدة ويوسف يوسفي، فيما طالب بتسليط عقوبة عشر سنوات ضد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، علي حداد، أحد أبرز رجالات المال السياسي في النظام السابق، إن هذه الالتماسات تأتي استجابة لمطالب الحراك الشعبي.
ورد النائب العام، في كلمة امتزجت بعبارات سياسية، سيما بعدما طالب عبد المالك سلال، بإحضار بوتفليقة عبد العزيز، كشاهد في القضية، كونه كان رئيس الجمهورية، وفي الدستور الجزائري يبقى الوزير الأول مجرد منسق بين الوزراء يتلقى الأوامر من الرئيس، بالقول إن "هؤلاء (يقصد الوزراء) أبقوا رجلا مريضا على رأس هيئة دستورية (يقصد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة) وأحاطوا أنفسهم بأصحاب المال وقاموا بطرق احتيالية باستنزاف احتياطي الصرف". واستطرد يقول: "لقد لطختم جزائر نوفمبر وسمعتها وتجاهلتم القانون وخنتم الأمانة".
وشدد على أن أويحيى وسلال، احتكرا مهام المجلس الوطني للاستثمار وبات قبول ملفات المستثمرين يسري وفقا لقاعدة المحاباة والتفضيل". وأن يوسفي، كان ينفذ تعليمات أويحيى، عن طريق انتقاء ملفات المستثمرين بالمفاضلة للحصول على رخص لإنشاء مصانع واشتغل بدفتر شروط غير قانوني، وكذلك هو الشأن بالنسبة لمحجوب بدة.
واستطرد يقول في تهمة التمويل الخفي لحملة العهدة الخامسة، "الجميع يعرف من رشح بوتفليقة ... ليس هو من ترشح، والجميع يعرف ما هو الحزب الذي ينتمي إليه وقد قاموا بتقديمه كمرشح للحزب، كما أن هناك خروقات عديدة في هذا الحزب والمترشح هو رئيس لهذا الحزب ... فلتراجعوا قانونه الأساسي ونظامه الداخلي".
وخاطب سلال قائلا: "أبناء الشعب كانوا يموتون في البحر مطايشين حراقين وابنك يحصل على أسهم في شركات رجال أعمال بصفر رأسمال، فقط لأنه ابن وزير"، مضيفا: "أنت تحوز على عقارات (سكن في قسنطينة) وسيارات "لاند روفر" ولم تصرح بها".
ثم واجه أويحيى قائلا: "أولادك يزاولون نشاطا وأنت تخفيه عن السلطة الرئيسية المسؤولة عنك وتكذب في التصريح أنك لا تمتلك حسابات بنكية بينما وجدنا حسابا بنكيا تخبئ فيه 30 مليار سنتيم لم تصرح بها وعجزت عن تبرير مصدرها".
كما تحدث عن علي حداد، فقال: "لقد اعترف بنفسه أن سعيد بوتفليقة (شقيق المرشح) اتصل به عندما نوى ترشيحه شقيقه، وحداد قام باقتراح توظيف صهره أحمد أوراون وكذلك المدير المالي للحملة حمود شايد، وقد تم جمع مبالغ ضخمة لهذه الحملة 75 مليار سنتيم!!!!"
ورفض القاضي، رئيس الجلسة، ردا على طلب دفاع المتهم حمود شايد، توجيه استدعاء للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بصفته المترشح، وكذا شقيقه الذي عين أعضاء مديرية الحملة الانتخابية. وقال القاضي: "لا يمكننا استدعاء الرئيس بوتفليقة وشقيقه كشاهد في محاكمة من الدرجة الثانية (استئناف)"، مضيفا: "حتى الضحية لا يستطيع التأسس في محاكمة من الدرجة الثانية".
