قال وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم ،إن الحكومة تفكر حاليا في فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية لاسيما من خلال الادخار العام والخاص.
وأوضح أيت علي براهم في تصريحات صحفية في ختام أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، أن الحكومة “تفكر في كيفية فتح رأسمال بعض المجمعات العمومية وإعادة تمويلها لكن في إطار مخطط متكامل لإعادة الهيكلة وانعاش هذه المجمعات” مضيفا أن البنوك كانت تقوم في وقت سابق بتمويل عجز المجمعات العمومية غير أن الحكومة تسعى هذه المرة لإعادة بعثها عن طريق توظيف الإدخار العام والخاص.
ووفقا للوزير، فان بعض المؤسسات تملك فعلا مشاريع اقتصادية ناجعة ويمكنها استقطاب الادخار الوطني لكن إذا لم تتمكن من ذلك فانه “سيتم النظر في تواجدها على الساحة”.
وحول المؤسسات المعنية بهذا القرار، أشار أيت علي براهم أن الأمر مرهون بنتائج عملية إحصاء الأصول و الخصوم وكذا دراسات السوق التي تقوم به دائرته الوزارية مؤكدا أن بعض المؤسسات تعاني فقط من اشكاليات في التسويق و ليس في التسيير.
وفي نفس السياق، إعتبر أن إلغاء النظام التفاضلي الذي كان موجودا لفائدة الانشطة التركيبية سيسمح للعديد من المجمعات العمومية من تحسين وضعيتها.
غير أنه لفت الى ان إعادة بعث الصناعة الوطنية لا يرتكز فقط على المجمعات العمومية بل أيضا على القطاع الخاص وعلى الشراكات التي يمكن أن تتم بينهما.
وفي رده على سؤال حول قيام شركات تركيب السيارات بتسريح عمالها، عبر الوزير عن رفضه لاستخدام العمال كوسيلة ابتزاز في ظل النظام الجديد الساعي لإقامة تصنيع حقيقي بدل أنشطة التركيب التي لا تحمل قيمة مضافة.
وصرح قائلا: لا أحد يمكنه ان يبتزنا بمناصب العمل. هناك مناصب عمل منتجة واخرى غير منتجة ومناصب عمل وجدت للإضرار بالاقتصاد الوطني”.
وأضاف بأن “هناك أطرا قانونية على مستوى قطاعات العمل والصناعة للتكفل بكل الحالات، ولكنه من غير المقبول أن يعتبر أحد أن منصب عمله ذا افضلية مقارنة بالأخرين”.
وفي هذا السياق، أشار الى أنه إذا كانت هذه الشراكات تسرح مئات العمال فان عشرات الآلاف من العمال في القطاع العمومي قد سرحوا والآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد فقدت جراء مشاريع التركيب التي تستنزف العملة الصعبة وتمول عن طريق الاعفاءات الجبائية والجمركية.
