قررت الحكومة رسميا إلغاء شرط إخضاع السيارات المستعلمة على المراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم من أجل اتمام عملية البيع أو الشراء من ولاية إلى ولاية أخرى.
وينص المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية على الآتي : "لا تـخـضع لراقـبـة المطـابـقة من قـبل خـبراء المـناجم المركبـات المستـعملة الـتي بيعت و/أو حوّلت من ولاية إلى أخرى"
يمكنكم مطالعة التفاصيل الواردة في الجريدة الرسمية من هنا
