نتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء إعلانات محتدمة الصراع من قبل المترشحين عشية انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات جوان المقبل في أول أيامها.
ويتسابق المترشحون نحو قبة البرلمان بمختلف توجهاتهم باستعمال قوائم تحمل شعارات مميزة وألوانا جذابة، وفضل آخرون تعليق منشوراتهم ورقمهم الانتخابي على صفحاتهم الرسمية قبل أن تعلق في القوائم الحقيقية خارج أسوار الدوائر الانتخابية.
وعلى بعد أسابيع تفصلنا عن الموعد الانتخابي المزمع إجراؤه يوم 12 جوان القادم، خطفت هذه الشبكات، أبرزها فيسبوك وتويتر، أنظار الناخبين واستغلها مديرو حملات المترشحين بما أنها من وسائل العصر لجذب أكبر عدد من المتابعين أو المصوتين.
كما ساعدت هذه الوسائط هؤلاء المترسحين بسبب الوضع الصحي الذي يستدعي فرض إجراء بروتوكول ووقاية من انتشار كوفيد 19 المستجد.
وانطلقت الحملة التشريعية من طرف المنتخبين من أجل إقناع المواطنين الناخبين للتصويت والمشاركة في التشريعيات المقبلة، وسط تخوف كبير من الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات بالفيروس، بعد الأرقام المقلقة التي سجلتها الجزائر في الفترة الأخيرة، تعدت عتبة الـ200 إصابة يوميا.
وتسابق الأحزاب والتشكيلات السياسية التي استوفت كافة الشروط للمشاركة في تشريعيات 12 جوان المقبل، الزمن من أجل تحضير برنامج طريق للحملة الانتخابية حتى قبل الإعلان الرسمي للسلطة المستقلة عن الأسماء المترشحة للمشاركة في الانتخابات التشريعية.
وأوضحت العديد من الأحزاب السياسية أنها رسمت ورقة طريق للشروع في الحملة الانتخابية حيث ستعتمد على مخطط خاص يتعلق بالتوجه إلى البلديات والولايات بمختلف مناطق الجمهورية لإقناع الشعب بالمشاركة بقوة في التشريعيات المقبلة.
وشكلت مواقع التواصل الاجتماعي منابر انتخابية مجانية مكنت عددا كبيرا من الأحزاب من التوجه اليها لشرح برامجها الانتخابية وتقديمها في وسائط سهلة الانتشار مؤثرة إلى أبعد الحدود.
وعلى غرار السنوات الماضية برز هذه السنة العنصر النسوى بقوة ومن مختلف التخصصات خاصة في مجال الإعلام والقانون. كما زينت القوائم بصور للمترشحات “الجميلات” علق عليهن رواد التواصل الاجتماعي بأنهن متسابقات لملكة جمال البرلمان وليس لإدارة شؤون المواطنين.
أما البعض منهن فرفضن إبراز وجوههن ما أدخلهن في خانة الاستغراب خاصة أن المعترك الانتخابي يلزمهن الخروج الميداني، وفي حال الفوز فإن الاحتكاك المباشر بالمواطن يكون من بين أولويات العمل في قبة البرلمان لإيصال انشغالاته.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض القوائم التي ركزت على الجمال بدل البرنامج الانتخابي، وعلق البعض على أن هذه السنة ستكون سنة انتخابات حقيقية للعنصر النسوى.
وقد استغل المقبلون على الانتخابات التشريعية الفضاء الأزرق (الفيسبوك) لطرح البرامج الانتخابية التي تنوعت من حزب لآخر ومن قائمة لأخرى، لعل أغلبها ارتكز على الشقين الاقتصادي والاجتماعي كورقة للمرور إلى قبة البرلمان وكسب أكبر عدد من المقاعد.
وبرز العنصر الشبابي هذه السنة بصورة لافتة للانتباه وهذا كنوع من التغيير والتجديد في الوجوه القديمة التي منعها القانون الجديد من تجديد العهدة البرلمانية، في حين غابت الأحزاب المعهودة من الحملة لكونها قاطعت الانتخابات التشريعية.
وعلى غرار السنوات الماضية دخل العنصر الشبابي المعترك السياسي بعدما كان مهمشا ويعزف عن دخول السياسة بسبب هيمنة اصحاب المال على الانتخابات في السابق.
من جهة أخرى أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت في السنوات الأخيرة، وسيلة للتواصل بين الجزائريين والترفيه وفضاء افتراضيا يصنع الرأي العام ويؤثر على اتجاه الأمور كما هو حاصل خلال السباق الانتخابي الحالي، إذ تشهد هذه المواقع منافسة متعددة الأوجه أكثر سخونة من تلك التي نراها في الواقع الذي تطبعه البرودة والعزوف عن الانخراط في هذه العملية السياسية.
