قام بنك الجزائر برفع قيمة التعويضات المالية لأصحاب المدخرات المالية في البنوك المتعثرة عن الدفع من 600.000 دج (60 مليون سنتيم) إلى 2 مليون دج (200 مليون سنتيم) و بذلك يتم إعلاء قيمة التعويضات للمرة الأولى منذ 2004 و هي السنة التي تلت فضائح على غرار قضية" الخليفة البنك" .
و حسب النظام الجديد لتعويض سيتم دفع نفس القيمة (200 مليون سنتيم) لكافة عملاء البنك مهما كان عدد الودائع لدى الشخص الوحد في نفس البنك او حتى ان كان حسابه بالعملة الصعبة
و يأمل بنك الجزائر بعد هذه الخطوة كسب مزيدا من ثقة الجزائريين ليدعوا أموالهم لدى البنوك قصد بعث حركية الشمول المالي و محاربة ظاهرة اكتناز الأموال .
بالإضافة لذلك فإن هذا الإجراء يهدف أيضا إلى تكييف مستوى الضمان الذي تمنحه البنوك الجزائرية مع الممارسات السائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا
للإشارة فإن صندوق ضمان الودائع المصرفية تسيره "شركة ضمان الودائع المصرفية "كما أن البنوك مطالبة بالمشاركة في رأسمال هذه الشركة بشكل متساوي فيما بينهم.
