التمس ممثل النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شرق العاصمة، أمس، توقيع عقوبات تراوحت بين خمسة وعامين حبسا نافذا ضدّ 7 متهمين تورطوا في سرقة سيارة من طراز "أودي 1" ملك لإحدى مقدمات الأخبار بقناة خاصة، ضمنهم طالبان جامعيان، بعدما كانت مركونة بحظيرة السيارات في إقامة نادي الصنوبر، ليتم نقلها إلى منطقة بني مراد بولاية البليدة، حيث كان يخطط المتهمون لبيعها مقابل 20 مليون سنتيم.
وتعود أحداث هذه السرقة، إلى حدود الساعة الخامسة من فجر يوم الـ18 أوت 2017، حين عاد الطالب الجامعي بكلية التجارة الدولية المدعو(ه.ه) إلى مسكنه العائلي الكائن بإقامة نادي الصنوبر بعد قضائه سهرته في ملهى ليلي بأحد الفنادق الفاخرة بالعاصمة، ليعثر على مفاتيح سيارة من طراز "أودي 1" ليتوجه على إثرها نحو مرأب ركن السيارات للبحث عن السيارة من خلال استغلال جهاز التحكم عن بعد، ليعثر على السيارة ثم عاد إلى مسكنه ليتصل فيما بعد بصديقه (ق.م) طالبا منه الحضور وعند لقائه حدثه عن السيارة وطلب منه نقلها إلى مكان آخر مسلما إياه المفتاح ومبلغ ألفين دينار جزائري لضمان تنقله خلال العودة، وعلى إثر ذلك تولى المتهم الثاني نقل السيارة إلى منطقة بني مراد بولاية البليدة ثم عاد من حيث أتى، حيث طلب منه المتهم الأول البحث له عن زبون لشراء السيارة ما جعله يتصل بالمدعو (س.م) ليجد لهما الأخير زبونا ويرافقهما للاتفاق معه، حيث قدم المدعو (ب.ص.د) رفقة (د.س) لمعاينة السيارة واتفقا مع السالف ذكرهم على إتمام عملية البيع مقابل 20 مليون سنتيم.
غير أن الزبون ومرافقه تراجع عن الشراء بعدما علم أنها دون وثائق، ليعرض (س.م) على الثلاثي إيجاد لهم زبون آخر ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.أ) الذي قدم بدوره رفقة صديق له لمعاينة السيارة غير أنه رفض شرائها بعد إخطاره أنها محل سرقة. وبعد ذلك اضطر (ق.م) لتغيير مكان إخفاء السيارة حتى لا ينكشف أمرهم، غير أن مصالح الضبطية القضائية وبعد انقضاء 3 أيام تمكنت من تحديد مكان تواجدها، فيما تم توقيف المتهم الرئيسي بعد نحو شهر من الواقعة، بناء على تصريحات شقيقه للضحية.
وعلى إثر ذلك، أحيل المتهمون أمام محكمة نيابة محكمة بئر مراد رايس، التي أحالت المتهمين على قاضي التحقيق لارتكابهم جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظرف الليل والتعدد، التي أودع لأجلها المتهمان الرئيسيان رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش. فيما استفاد باقي المتهمين من إجراءات الرقابة القضائية بعدما نسبت لهم تهمة عدم الإبلاغ عن جناية، وبعد استكمال التحقيق، أحيل المتهمون على محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، غير أن المتهم الرئيسي راح يدلي بأقوال مغايرة محاولا تلفيق التهمة للمتهم الثاني، مدعيا أنه هو من قدم له مفاتيح السيارة حين قصده للمبيت في بيته وهو في حالة ثمالة، ليحتفظ به هو قصد إيجاد مالك السيارة. وأمام التهم الموجهة للمتهمين التمس ممثل النائب العام عقاب المتهمان الرئيسيان بـ 5 سنوات سجنا وعامين حبسا نافذا لباقي المتهمين، في ظل غياب الضحية التي كانت قد تنازلت عن شكواها أمام قاضي التحقيق.
