وجاءت العملية، التي نفذتها عناصر مصلحة المراقبة الجمركية التابعة لوكالة الضرائب الإسبانية، بتنسيق مع الشرطة الإسبانية والحرس المدني، بعد تحريات كشفت عن استعداد شبكة إجرامية لإنزال شحنة كبيرة من المخدرات عبر نهر غواديانا باستعمال زوارق سريعة مخصصة للتهريب، قبل نقلها إلى مخزن سري داخل ضيعة معزولة تقع بين بلدتي سان سيلفستر دي غوثمان وفيابلانكا بإقليم ويلفا.
وفي هذا السياق، أوضحت وكالة الضرائب الجمركية، في بيان لها أمس الخميس، أن الشبكة كانت تستغل مرسى سريًا يُعرف لدى المحققين بـ"مرسى المهربين"، مستفيدة من حركة قوارب الصيد لإخفاء عملياتها، بينما تمكن أفرادها من الفرار قبل وصول القوات الأمنية، الأمر الذي حال دون تسجيل أي اعتقالات خلال هذه المرحلة من التحقيق.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن التحقيقات انطلقت عقب توصل الأجهزة الأمنية بمعلومات استخباراتية بشأن عملية تهريب وشيكة، قبل أن يتم رصد سيارة مسروقة بمدينة ألكالا دي غوادايرا التابعة لإقليم إشبيلية، يُشتبه في استخدامها لنقل كميات كبيرة من المخدرات، ليقود تتبعها إلى تحديد موقع الضيعة التي كانت تستعمل مركزًا لوجستيًا لتخزين الشحنات.
وبعد فرض مراقبة ميدانية على المكان، وثق المحققون، خلال الساعات الأولى من صباح 24 يونيو الماضي، عملية نقل عشرات رزم الحشيش من قارب سريع إلى السيارة، قبل أن تعود الأخيرة إلى الضيعة، وهو ما دفع الوحدات الأمنية إلى التدخل فور توقف النشاط داخل المخزن.
وأسفرت عملية المداهمة عن حجز ثلاث سيارات مسروقة، وبندقيتين وثلاثة مسدسات، إضافة إلى 64 رزمة من الحشيش بلغ وزنها الإجمالي نحو 2560 كيلوغرامًا، فيما تمكن شخصان كانا داخل الضيعة من الفرار، ولا تزال الجهود متواصلة لتحديد هويتهما وتوقيفهما.
ويأتي هذا التدخل الأمني الإسباني ليضاف إلى سلسلة عمليات مماثلة نفذتها الدولة خلال الأشهر الأخيرة ضد شبكات تهريب الحشيش القادم من المغرب، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تحول هذه الشبكات إلى تنظيمات أكثر تسليحًا وتنظيمًا.
ويرى متابعون أن تكرار ضبط شحنات ضخمة من الحشيش المغربي داخل إسبانيا ودول أوروبية أخرى يعزز الانتقادات الموجهة إلى نظام المخزن، التي تتهمه تقارير إعلامية وحقوقية بعدم تحقيق نتائج ملموسة في تجفيف منابع هذه التجارة.
ولا تزال التحقيقات متواصلة بإشراف السلطات القضائية الإسبانية، في وقت يواجه المشتبه فيهم تهمًا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية بصورة غير قانونية، وسرقة السيارات، والانتماء إلى شبكة إجرامية منظمة.
