رفض قضاء الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا من قطاع غزة، معتقلين دون تهم أو محاكمة.
وأفادت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الحقوقية الإسرائيلية، في بيان الأربعاء، بأن القضاء رفض التماسين تقدمت بهما بشأن أطباء فلسطينيين معتقلين من غزة.
وقالت إن "المحكمة العليا رفضت الإفراج عن 14 طبيبا، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء اختصاص".
وأضافت أن "المحكمة المركزية في اللد رفضت السماح بإخضاع الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم ما كشفته سجلاته الطبية من مؤشرات مقلقة".
وتابعت: "يقبع الأطباء الأربعة عشر في السجون الإسرائيلية دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة".
وأردفت أن "بعضهم موجود في السجون منذ أكثر من عامين، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر الطبية".
ودمر الكيان الإسرائيلي القطاع الصحي في غزة بشكل شبه كامل، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت دمارا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.
تدهور صحة أبو صفية
وبشأن وضع أبو صفية، قالت الجمعية إن البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، أعد رأيا طبيا بعد اطلاعه على ملف الطبيب الفلسطيني لدى مصلحة السجون الإسرائيلية.
وأوضحت أن تيروش خلص إلى وجود عدد من المؤشرات الصحية المقلقة التي لم تحظ بالمتابعة والفحوص الطبية اللازمة.
وأفادت بأن "السجلات تُظهر أن وزن أبو صفية انخفض من 90 كيلوغراما في يناير/ كانون الثاني 2025 إلى 76 كيلوغراما في مايو/ أيار من العام نفسه".
كما رصد تيروش انخفاض مستوى الهيموغلوبين في دم أبو صفية، وعدم إجراء الفحوص اللازمة للتحقق من أسباب آلام الصدر التي اشتكى منها، فضلا عن تأخر تشخيص إصابته بالجرب، وفق الجمعية.
وتابعت: "في 5 يوليو/ تموز 2026، وثّقت سجلات مصلحة السجون كدمات حول عينه اليسرى، إلى جانب شعوره بالدوار وآلام في الأضلاع".
وكان أبو صفية قد أبلغ محاميه بتعرّضه للضرب على أيدي سجّانين إسرائيليين، فيما لم تتضمن السجلات الطبية تفسيراً لأسباب الإصابات. وأكد عميت تيروش أن المعطيات الواردة في الملف الطبي لا تنسجم مع ما جاء في قرار المحكمة
ورغم ذلك، رفضت المحكمة السماح بفحصه على يد طبيب مستقل. ولم يتمكن تيروش من معاينته شخصياً، فيما ترفض إدارة السجون تزويد الجمعية بسجلاته الطبية الحديثة، ما يحرمها من معرفة وضعه الصحي الراهن، وفقاً للبيان.
