البرلماني التركي يناقش تعديلا دستوريا لزيادة صلاحيات الرئيس

تحضيرا لعرضه على استفتاء شعبي شهر أفريل المقبل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

 

بدأ البرلمان التركي مناقشة مقترح دستوري بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية في البرلمان أواخر 2015 .

وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، ما قد يتيح لأردوغان البقاء في السلطة من عام 2014 حتى 2029. وفي حال إقرار النظام الرئاسي، ستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.

ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح 13ـ15 يوما على مرحلتين.ويعقد البرلمان جلسته في وقت تشهد فيه أنقرة وضعا سياسيا مضطربا لا سيما بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، ما تسبب بتراجع الليرة التركية التي فقدت 18٪ من قيمتها مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وفي حال إقرار التعديل، لن يضطر الرئيس إلى قطع روابطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم.وينص التعديل على رفع عدد نواب البرلمان من 550 الى 600 وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاما الى 18 عاما.كما ينص المشروع على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في نوفمبر 2019، على أن يتم انتخاب الرئيس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائبا على الأقل من أصل 550 من أجل طرحه في استفتاء شعبي في أفريل المقبل.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. فتح التسجيلات للمواطنين بالبلديات لإقتناء الأضاحي المستوردة

  2. توقيف محرضين على عدم جني محصول البطاطا بمستغانم

  3. أمطار رعدية ورياح قوية عبر 11 ولاية

  4. المديرية العامة للضرائب تُذكّر بآخر أجل لاقتناء قسيمة السيارات لسنة 2025 وتحذّر من الغرامات

  5. رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

  6. المرصد الوطني للمجتمع المدني يستنكر تصريحات برنارد هنري ليفي ويدين تدخلاته في الشأن الجزائري

  7. وزارة البريد توضح بخصوص إطلاق تقنية الجيل الخامس في الجزائر

  8. توقيت جديد لمرتادي قاعة الصلاة بجامع الجزائر

  9. ثلوج وأمطار رعدية على هذه الولايات

  10. اقتراح اعتماد الدفع الالكتروني ضمن طرق الدفع المقترحة لشراء الاضاحي المستوردة