استنكر البرلمان العربي، اليوم الأحد، محاولات الاحتلال الصهيوني الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "كمنظمة إرهابية" وتجريم أنشطتها ورفع الحصانة عن موظفيها، معتبرا ذلك امتدادا لمحاولات الاحتلال الإجرامية، لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأبرز البرلمان في بيان له، الدور الهام والكبير لوكالة "الأونروا"، التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من الكيان الصهيوني الغاصب.
ودعا البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضرورة التحرك بشكل فوري لإلزام الاحتلال بالوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما طالب بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها وخاصة "الأونروا"، التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة
