جاء ذلك خلال كلمة لبن جامع في مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى حول انعدام الأمن الغذائي المرتبط بالنزاعات، تحت عنوان: "تأطير الحوار العالمي: معالجة انعدام الأمن الغذائي كمحرك للصراع وضمان الأمن الغذائي من أجل السلام المستدام".
وأشار المندوب الجزائري إلى أن "رغم اعتماد مجلس الأمن القرار 2417 في 2018، الذي أقر الصلة بين النزاع المسلح والجوع وأدان استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، إلا أننا نشهد تصاعداً في انعدام الأمن الغذائي". وأضاف أن "التقرير العالمي لعام 2025 يثبت أن النزاع لا يزال المحرك الأساسي للأزمات الأكثر حدة، ويتجلى ذلك بوضوح في السودان وغزة".
وتطرق بن جامع إلى الوضع في غزة، موضحاً أن "تكتيكات الحصار والقيود على الغذاء والمياه النظيفة والوقود والكهرباء، فضلاً عن الضربات المتكررة على البنية التحتية الأساسية، وصلت إلى حد استخدام التجويع كسلاح حرب"، مشدداً على أن "تأثير ذلك على المدنيين، خاصة الأطفال، كان عميقاً وله تداعيات طويلة الأمد".
وأكد المندوب أن "الصلة بين الجوع والنزاع تغذي حلقة مفرغة، وأن كسرها ضروري لتمكين مجلس الأمن من أداء مسؤوليته في صون السلم والأمن الدوليين". وأضاف: "لا يمكن أبداً تبرير التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، ويجب على أطراف النزاع حماية المدنيين والمنظومات الحيوية، بما فيها إنتاج الغذاء والبنية التحتية المائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية".
وأشار بن جامع إلى أن "الجزائر تشارك بفعالية في هذه المساعي، من خلال ترؤس الفريق العام المعني بحماية البنية التحتية المدنية في إطار المبادرة الدولية لدعم الالتزام السياسي بالقانون الإنساني الدولي". كما ذكر أن الجزائر وقعت قبل شهرين إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني في سبتمبر 2025، مما يعكس التزامها بهذا المجال.
وأبرز المندوب أن "الحلول السياسية ضرورية، وأن العديد من الدول تواجه ضغوطاً ناجمة عن الصدمات الاقتصادية والظروف المناخية والتضخم والنزوح"، مؤكداً دعم الجزائر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كأساس للاستقرار عبر وكالة التعاون الجزائرية، التي تمول مشاريع في إفريقيا بالتعاون مع اليونيسيف والبرنامج الإنمائي.
واختتم بن جامع كلمته بالتأكيد على ضرورة أن "يتخذ مجلس الأمن تدابير ملموسة، تشمل إنشاء آلية إنذار مبكر للانتهاكات المتعلقة بمنظومات المياه والغذاء، وتعبئة الموارد المالية لاستعادة الخدمات الأساسية سريعاً، وضمان الوصول الإنساني الآمن والسريع، وضمان المساءلة عن الهجمات على البنية التحتية المدنية". كما شدد على "ضرورة إنشاء نظام جزاءات يستهدف الأطراف التي تنتهك القرار 2417 والقانون الإنساني الدولي، خاصة عند استخدام التجويع كأسلوب حرب، مؤكداً أن المجتمع الدولي يجب أن يرد بحزم وسرعة عندما يكون النزاع المسلح سبباً لانعدام الأمن الغذائي أو يفاقمه".
