في تطور قانوني بارز، أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكمًا جديدًا في قضية "الوظائف الوهمية" التي تورط فيها رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون وزوجته بينيلوب فيون. في 29 أبريل 2025، قررت المحكمة تعديل العقوبات المفروضة على فيون، حيث حكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنة واحدة نافذة، مع غرامة مالية قدرها 375,000 يورو، وعقوبة عدم الأهلية السياسية لمدة عشر سنوات.
بدأت القضية في عام 2017، عندما كشف تحقيق صحفي عن قيام بينيلوب فيون بتوظيفها كمساعدة برلمانية لزوجها دون أداء فعلي للعمل، مما أدى إلى اتهامها بتلقي أموال عامة دون وجه حق. في مايو 2022، أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا يقضي بسجن فرانسوا فيون لمدة أربع سنوات، منها سنة واحدة نافذة، وغرامة مالية قدرها 375,000 يورو، وعقوبة عدم الأهلية السياسية لمدة عشر سنوات. كما تم فرض عقوبات مماثلة على بينيلوب فيون ومرشحها السابق مارك جولاود.
في أبريل 2025، أكدت محكمة النقض إدانة فيون، لكنها أمرت بإعادة النظر في العقوبات المفروضة عليه. وفي 29 أبريل 2025، عقدت محكمة الاستئناف جلسة جديدة لإعادة تقييم العقوبات، حيث تم تعديل الحكم السابق.
أعلن محامو فرانسوا فيون عن نيتهم الطعن في الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرين أن الإجراءات القانونية لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. يستندون في ذلك إلى تصريحات سابقة من المدعية العامة السابقة، إليان هويلت، التي أشارت إلى ضغوط سياسية محتملة أثناء التحقيقات.
تعد هذه القضية من أبرز القضايا السياسية في فرنسا خلال العقد الأخير، حيث أثرت بشكل كبير على مسيرة فرانسوا فيون السياسية، خاصة خلال حملته الانتخابية للرئاسة في عام 2017. كما أثارت جدلاً واسعًا حول استخدام الأموال العامة في الأنشطة السياسية.
تستمر هذه القضية في إثارة النقاش العام حول الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة، وتبقى محط أنظار المتابعين للشأن السياسي والقانوني في فرنسا.
