وأفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بأن نحو 400 تحرّك، بينها 39 مظاهرة، أدرجت في برنامج التعبئة المعلن ليوم 31 أكتوبر، بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد في 24 أكتوبر الجاري.
كما دعت حركة “السترات الصفراء” إلى تنظيم تجمّعات احتجاجية يوم 30 أكتوبر أمام الجمعية الوطنية ومقار البرلمانيين، في تحرك قالت إنه يهدف إلى الدفاع عن الحريات العامة.
وفي خطوة قد توسّع نطاق الاحتجاجات، دعت خمس نقابات (الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل والكونفدرالية العامة للشغل والقوة العمالية والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة والاتحاد النقابي الموحد) إلى يوم من الإضراب والمظاهرات في 5 نوفمبر المقبل، للمطالبة بتحسين الأجور والدفاع عن الخدمات العامة والتوظيف والصناعة.
ونقلت المصادر ذاتها عن النقابات تأكيدها أن الغضب الاجتماعي بلغ مستويات مرتفعة، داعية إلى توسيع المشاركة لتشمل المتقاعدين وتلاميذ الثانويات والطلاب.
من جهتها، دعت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للشغل، صوفي بينيه، إلى تعميم الإضراب اعتبارا من ذلك التاريخ.
وفي السياق ذاته، حذّرت وسائل إعلامية من احتمال دخول البلاد في خريف اجتماعي طويل، في ظل استمرار الاحتجاجات وتعدد المطالب، رغم التدابير الأمنية التي اعتمدتها السلطات خلال التحركات الأخيرة، والتي شملت نشر 70 ألف شرطي ودركي.
وذكرت المصادر أن مظاهرات 24 أكتوبر جمعت 410 آلاف مشارك وفق وزارة الداخلية الفرنسية، مقابل 800 ألف، بحسب تقديرات الكونفدرالية العامة للشغل، بينهم 110 آلاف في باريس وفق الأرقام الرسمية، احتجاجا على غلاء المعيشة وتدهور الخدمات العامة.
ولا تقتصر التعبئة المعلنة على نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر، إذ دعت نقابات عدة إلى تحرك وطني للمتقاعدين في 19 نوفمبر المقبل للمطالبة بربط المعاشات بالتضخم، والاعتراض على تدابير تقشفية ترى أنها تمسّ قدرتهم الشرائية.
كما أعلن ممثلو رجال الإطفاء تعبئة وطنية في 4 ديسمبر المقبل، احتجاجا على نقص الموظفين وتدهور ظروف العمل والموارد المتاحة بعد موسم حرائق صيفي شهد احتراق أزيد من 100 ألف هكتار.
