قالت "المندوبية السامية للتخطيط" (مؤسسة الأبحاث الحكومية) في المغرب، إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 8.9% على أساس سنوي في يناير، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأضافت المندوبية أن معدلات التضخم في أعلى مستوى منذ أكثر من 3 عقود.
وأوضحت أن معدل التضخم في المغرب كان قد بلغ خلال العام الماضي بأكمله 6.6%، لافتة إلى أن هذا الرقم هو الأعلى منذ تسعينات القرن الماضي.
وزادت أسعار المواد الغذائية 16.8% فيما صعد التضخم في السلع غير الغذائية 3.9% وأسعار النقل بـ9.6%.
وشارك مؤخرا العشرات في وقفة احتجاجية دعت إليها نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل (يسار) وسط العاصمة المغربية الرباط، ضد غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
ورفع المتظاهرون شعارات ضد "ضرب القدرة الشرائية". وقال الناشط النقابي رشيد لمهرس "جئنا للاحتجاج إثر الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات ومختلف أنواع المواد الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات".
وقال محمود عبد الله عضو النقابة الديمقراطية للشغل بأغادير في جنوب المغرب “لا أحد يخفى عليه ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية في المغرب، فقد عانت الفئات الهشة في أزمة كوفيد-19، ومباشرة بعد هذه الأزمة يواجه المغاربة أزمة غير مسبوقة في ارتفاع الأسعار. على الدولة أن تقدم حلولا ملموسة للشعب بدل مواجهة الواقع بالقمع”.
