شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تصعيدًا غير مسبوق في الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة الفيدرالية، حيث تحولت التظاهرات السلمية إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نشر 2000 جندي من الحرس الوطني في المدينة.
بدأت الاحتجاجات في 6 جوان بعد تنفيذ مكتب الهجرة والجمارك (ICE) سلسلة مداهمات في أحياء لوس أنجلوس، أسفرت عن اعتقال عشرات الأشخاص من المهاجرين غير الشرعيين. شملت المداهمات مناطق مثل فايتون وباراماونت، بالإضافة إلى مراكز تجارية، مما أثار موجة غضب شعبي تحولت إلى احتجاجات في الشوارع. تخللت هذه الاحتجاجات اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، ورشق بالحجارة، وحرائق.
في 7 جوان، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والذخيرة غير القاتلة لتفريق المتظاهرين. أفادت التقارير بوقوع إصابات واعتقالات في صفوف المحتجين. كما تم تدمير ممتلكات عامة وخاصة، بما في ذلك سيارات تابعة لشركة "وايمو" للسيارات ذاتية القيادة.
في خطوة مثيرة للجدل، أصدر الرئيس ترامب أمرًا بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، دون موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم. وصف نيوسوم هذا القرار بأنه "استفزازي" و"انتهاك للسيادة المحلية"، وأعلن عن نيته الطعن فيه قانونيًا. من جهتها، انتقدت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، نشر القوات الفيدرالية، معتبرةً أن ذلك يزيد من تعقيد الوضع ويؤجج التوترات.
أثارت هذه التطورات انقسامًا حادًا في الساحة السياسية الأمريكية. فيما دافع ترامب عن قراره، مشيرًا إلى ضرورة حماية الممتلكات الفيدرالية، اعتبره منتقدوه محاولة لتأجيج الأوضاع لأغراض سياسية. كما أشاروا إلى أن هذه الخطوة تثير تساؤلات قانونية حول صلاحية استخدام القوات العسكرية في مهام داخلية دون موافقة السلطات المحلية.
حتى صباح 9 جوان ، لا تزال الاحتجاجات مستمرة في لوس أنجلوس، مع تزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع. تواصل السلطات المحلية والفيدرالية تقييم الوضع، وسط دعوات للتهدئة والحوار من قبل منظمات حقوق الإنسان والقيادات السياسية.
تعد هذه الأحداث من أبرز التطورات في ملف الهجرة الأمريكي، وتعكس التوتر المتزايد بين السياسات الفيدرالية والحقوق المدنية للمهاجرين. وتبقى الأنظار مشدودة إلى كيفية تطور الأوضاع في الأيام المقبلة.
