صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر ان نسبة المشاركة في الاقتراع، في الدور الثاني للانتخابات التشريعية بلغت 11،3 بالمائة.
وأفاد بوعسكر في ندوة صحفية مساء أمس بمقر المركز الاعلامي للهيئة بالعاصمة، انه بعد غلق كافة مراكز الاقتراع في 131 دائرة انتخابية، على الساعة السادسة مساء، تم تسجيل مشاركة 887 الفا و688 ناخبا في التصويت من بين 7 ملايين و853 الفا و447 ناخبا مسجلا اليا واختياريا.
وقال إن نسبة 11،3 بالمائة، هي نسبة رسمية أولية للإقبال على التصويت مع قابلية هامش خطأ ضئيل، مشيرا الى ان النسب الرسمية الدقيقة تتحدد من خلال محاضر النتائج في كافة مكاتب الاقتراع التي تتضمن معطيات رسمية على غرار الامضاءات وعدد الاوراق المستخرجة من الصندوق.
وتوزعت نسب المشاركة حسب الجنس، وفق بوعسكر، بين 67،64 بالمائة رجال، و32،66 بالمائة نساء، ملاحظا ان "عملية التصويت جرت في ظروف طيبة ولم تشهد اخلالات او تجاوزات تذكر طيلة ساعات الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية تقريبا".
وافاد رئيس هيئة الانتخابات ان عددا كبيرا من مراكز الاقتراع بصدد اتمام عملية فرز الاصوات واعداد المحاضر الخاصة بذلك قبل تعليقها مباشرة على باب مكتب الاقتراع وبالتالي يمكن الاطلاع على النتائج والتعرف على الفائزين مبدئيا في الدوائر الانتخابية.
وأشار الى ان جميع المحاضر تحال بصفة رسمية الى مراكز التجميع التابعة للهيئات الفرعية عبر مسالك مؤمنة من قبل قوات الامن والجيش الوطنيين، لتشرع كل هيئة فرعية مباشرة في عملية عد الاصوات الراجعة لكل المترشحين وتحرير محضر التجميع الخاص بها قبل احالتها على انظار مجلس هيئة الانتخابات، الذي من المرجح ان يكون في حالة انعقاد بداية من ظهر اليوم الاثنين لتفحص تلك المحاضر والمصادقة عليها، فضلا عن الاطلاع على كافة التقارير المتعلقة بالحملة الانتخابية قبل الاعلان عن النتائج الاولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
وذكر بوعسكر انه بناء على تلك التقارير، يمكن الغاء بعض النتائج كليا او جزئيا في حال ثبوت ارتكاب مخالفات او جرائم انتخابية ذات تأثير جوهري وحاسم على النتائج.
