شرع محامون و حقوقيون جزائريون في تشكيل فريق دفاع قانوني لضحايا حرب غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية.و أكدوا أن " ما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة جرائم حرب ترقى إلى الإبادة، ويمكن أن يشكل ملفا متماسكا يتيح رفع دعوى ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير حربه أمام المحكمة".
و دعا الفريق الجزائري محكمة العدل الدولية أن "تتحمل مسؤولياتها بتقديم المجرمين للعدالة، خاصة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي،بنيامين نتنياهو مؤكدا أنه "إذا لم يتقدم أحد لمحاكمتهم؛ فإنها ستكون سابقة خطيرة تسمح بإطلاق يد المجرمين في كل مكان".وتدخل الجرائم التي ترتكب حالياً في قطاع غزة، في إطار ولاية المحكمة الجنائية الدولية. فالمحكمة لها الحق في التحقيق في أي جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم إبادة جماعية، قد ترتكب على الأراضي الفلسطينية وذلك على الرغم من أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة. فعلى الرغم من عدم انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن قبول المحكمة لعضوية فلسطين في أول أبريل 2015 يجعل لها ولاية جنائية على الأراضي الفلسطينية.
ملف قانوني
ودعا المشاركون في ندوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، يوم السبت بالجزائر العاصمة، إلى التحرك من أجل إخطار مختلف المحاكم والهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية بجرائم الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر وجر المسؤولين عن ذلك إلى القضاء، مشددين على أهمية التوعية الشعبية لمجابهة الدعاية التضليلية الغربية.و في كلمة له بمناسبة الندوة المنظمة من قبل "منتدى الحوار", بالتنسيق مع "الهيئة الجزائرية الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني", أكد المحامي سليمان العلالي, ممثلا لنقابة محاميي الجزائر العاصمة, أن مجلس منظمة محاميي الجزائر يعتبر سكوت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والهيئات الدولية أمام ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة "جريمة شنعاء" في حق شعب أعزل.و أكد المتحدث أن المجلس, وتجسيدا لإرادة كافة المحامين المنتسبين للمنظمة, "يجددون موقفهم الثابت و اللامشروط لدعم الشعب الفلسطيني", داعيا إياهم لاستنفاذ حقهم القانوني لمرافقة القضية الفلسطينية من الجانب القانوني وتحضير ملف قانوني لمراسلة كافة المحاكم والهيئات الحقوقية, على رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان, "لفضح جرائم الكيان المغتصب المتمرد على القانون الدولي الإنساني, وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها المنظمات الدولية".
توثيق المجازر
و أضاف المحامي أن المنظمة قامت بتكليف أعضاء مجلسها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إخطار المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين.من جانبه أكد المنسق العام للهيئة الجزائرية الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني, محمد الطاهر ديلمي, دعم التنسيقية لمبادرة مجلس منظمة محاميي الجزائر العاصمة, داعيا المجتمع المدني "للالتفاف حولها ودعمها في مبادرتها", ومقترحا في السياق "تأسيس هيئة وطنية من مختلف الأطياف للتحضير للإجراءات القانونية لهذه الخطوة المهمة".و شدد السيد ديلمي على دور المجتمع المدني, الذي هو مدعو اليوم "لرفع مستوى الوعي بالقضية الفلسطينية", مؤكدا أن "المرحلة القادمة أسوأ و أن المخطط الغربي يسعى للقضاء نهائيا على القضية الفلسطينية", وهو ما يحتم حسبه "استخدام الاجراءات القانونية ضد الكيان الصهيوني وعدم الاكتفاء بمسلسل التنديد والشجب".
إشادة فلسطينية
أما الممثل السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالجزائر, نادر القيسي, فثمن في كلمته "عاليا" موقف الجزائر, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الداعم للقضية الفلسطينية, لا سيما "بعد وصول المساعدات الجزائرية إلى مطار العريش بمصر, وهذا على الرغم من الصعوبات اللوجستية التي واجهتها", منوها من جهة أخرى بالكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الأراضي المحتلة, "والتي كانت شاملة, جسدت موقف الجزائر الذي عهدناه".كما أعرب ممثل الجبهة عن أمله في أن تكون عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية, "بداية تحرير فلسطين, أسوة بالثورة الجزائرية التي تبقى قدوة لكل المناضلين الفلسطينيين".و لفت في كلمته إلى أن محاولة الكيان الصهيوني تنفيذ هجوم بري ودخول أراضي قطاع غزة, "باءت بالفشل أمام المقاومة الشرسة التي تصدت له", وهذا حسب ما أكدته العديد من بيانات الحركات الفلسطينية من عين المكان, مفندا في هذا الشأن كل الادعاءات الصهيونية التي حاولت تزييف هذه الوقائع وتغييرها لصالحها.
مقاومة "التعتيم"
و سلط من جانبه الأستاذ محمد طيب, من كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3, الضوء على موضوع "التضليل الإعلامي" وما يقدمه الإعلام الغربي والصهيوني من مغالطات وتدنيس للحقائق, مبرزا أن "الإعلام الغربي بكل وسائله, توحد من أجل غض البصر وتبرير جرائم الاحتلال المغتصب, وهو ما يشكل تواطؤا دنيئا وضربا لكل الأعراف و أخلاقيات المهنة".و عليه -يقول السيد طيب- فإن "الإعلام العربي مدعو اليوم لمجابهة هذه الحملة التضليلية من خلال توحيد مناهج العمل ووضع إستراتيجية وطنية ومن ثم عربية لفضح الإعلام الغربي والاصطفاف مع القضايا العادلة وتجنيد كل الفئات من مختلف الأقطار العربية للرد على هذه الجرائم لعودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة".
