حكومة الوفاق الليبية تشارك في الاجتماع الطارئ "بمستوى أدنى"

عبّرت عن تحفظها على بندين في قرار الاجتماع

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن -  أكدت وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق بطرابلس اليوم الثلاثاء في بيان ، أنها لم تشارك على المستوى الوزاري  في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية بخصوص الوضع في ليبيا، وأرجعت ذلك إلى عدم استشارة حكومة الوفاق "المعترف بها دوليا وعربيا" بشأن المبادرة المصرية التي يتمحور الاجتماع حولها، ليقتصر حضورها في الاجتماع على مستوى المندوبية.

وجاء في بيان الخارجية الليبية :"لم تشارك دولة ليبيا على المستوى الوزاري ( وزير الخارجية) في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية بخصوص الوضع في ليبيا، بالنظر إلى أن هذا الاجتماع تمحور حول الترحيب باعلان القاهرة عن مبادرة سميت بالليبية، والتي لم يتم فيها دعوة حكومة الوفاق الوطني الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها عربياً ودولياً أو تستشر بشأنها".

وتابع البيان :"لذلك تمت المشاركة في هذا الاجتماع الوزاري على مستوى المندوبية (مندوب ليبيا المكلف لدى جامعة الدول العربية)".

حكومة الوفاق: 3 دول عربية تتحفظ على مبادرة السيسي بشأن ليبيا 

وعبّرت حكومة الوفاق عن تحفظها إلى جانب ثلاثة دول أخرى لم تذكرها ، على الفقرة الثامنة من مشروع القرار الذي خرج به الاجتماع، والمتعلقة بالترحيب بإعلان القاهرة ، وهي المبادرة التي أعلن عنها الرئيس المصري لحلّ الأزمة الليبية سلميا.

"كما تم التحفظ أيضا لى جزء من الفقرة السابعة والتي لا تميز بين قوات دولة صديقة تواجدت على الأراضي الليبية بناءً على دعوة واتفاق مكتوب بين الحكومتين الشرعيتين أودع لدى الأمم المتحدة، وبين قوات أخرى تجاوزت سيادة الدولة الليبية وتواجدت في ليبيا بشكل غير مشروع لدعم العدوان والانقلاب على الشرعية وتعطيل قيام الدولة المدنية الديمقراطية التي يطمح إليها الليبيون ويسعون إلى تحقيقها"، يضيف البيان.

الجزائر تشارك في صياغة مشروع القرار

وشاركت الجزائر في اللجنة المصغرة لصياغة مشروع القرار الذي خرج به الاجتماع العربي الطارئ حول ليبيا ، إلى جانب مصر وتونس والمغرب وليبيا. 

أما الدول التي تحفظت على الترحيب بالمبادرة المصرية ، فهي تونس والصومال وقطر ، حسب ما أكده عنه بيان الاجتماع، كما تحفظت تونس وقطر على البند السابع من المشروع والذي ينصّ على "المطالبة بسحب كافة القوات الاجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية".

وتحفظت سلطنة عُمان كذلك على البند الـ11، الذي يدعو إلى "إلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقا لخلاصات مؤتمر برلين".

النص الكامل لمشروع قرار الاجتماع العربي الطارئ حول ليبيا:

1- الإلتزام بجميع القرارات السابقة عن المجلس بخصوص ليبيا وكان أخرها الصادرة عن القمة العربية فى تونس العام الماضى.

2- الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي، مشددا على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

3- التأكيد على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.

4- التأكيد على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي واهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة الليبية.

5- شدد مجلس الوزراء العرب على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيبن الاجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

6- التأكيد على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الامن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب والاعراب عن القلق الشديد من ان التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد امن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري

 7- رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والاعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر افكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الاجنبية الموجودة على الاراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.

8- الترحيب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الامم المتحدة، مع الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو الجاري والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الامن ذات الثلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

9- الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل إلى تسوية للأزمات من خلال المسارات الثلاث في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 وحث سكرتير عام الأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفاديا لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.

 10- التأكيد على ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار النباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة  5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للازمة، تمهيدا لاجراء انتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية والانتقال لبناء الدولة الديمقراطية المدنية.

11- التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك المليشيات وتسليم اسلحتها وفقا لخلاصات مؤمر برلين.

12- إدانة كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أيا كان مرتكبوها في كافة الاراضي الليبية،مشددين على اهمية إيلاء الحماية لكافة الاجانب في ليبيا.

13- التأكيد عى الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسبق بين الدول الأعضاء بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للازمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الاخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة الاتحادين الأفريقي والأوروبي.

14- الطلب من الأمين العام للجامعة العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع سكرتير عام الأمم المتحدة ومختلف الأطراف الليبية والتأكيد على تعزيز دور الجامعة العربية من اجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.

 

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. بنزيما يريد مواطنه من أصول جزائرية في ريال مدريد

  2. مدرب نيس يرد على بلماضي : "اعتني بفريقك ودعنا نعمل بسلام"

  3. مشكل جديد في تشاكر!

  4. الإيطاليون يودعون “أليطاليا” بعد 74 عاماً من التحليق

  5. أسعار الذهب الأسود تواصل تسجيل أرقام مرتفعة

  6. ارتفاع أسعار النفط

  7. بونجاح لاعب الشهر في قطر

  8. وفاة نجل الشهيد مصطفى بن بولعيد

  9. الجزائر تعرب عن قلقها الشديد حيال تطور الأوضاع في لبنان

  10. وزراء الخارجية الأفارقة ينتخبون مرشح الجزائر لتولي منصب قيادي هام في الاتحاد الافريقي