لا تزال فضيحة الرشوة التي تورط فيها نظام المخزن بالبرلمان الأوروبي تصنع الحدث أوروبيا ودوليا. وفي الوقت الذي أدانت فيه الاعترافات رئيس الحكومة المغربية بشكل مباشر، فقد توالت التسريبات من غرفة تحقيق القاضي البلجيكي حول أساليب شراء ذمم النواب الأوروبيين من قبل مخابرات المخزن "لتبييض و شرعنة احتلاله للصحراء الغربية".
تفاصيل جديدة وكشف النائب الفرنسي السابق في البرلمان الأوروبي، جوزي بوفي، في إطار سرده لجوانب من تفاصيل فضيحة الرشوة بالبرلمان الاوروبي, أن وزير الفلاحة المغربي السابق, الذي يتولى حاليا منصب رئيس الحكومة, عزيز أخنوش، قد عرض عليه رشوة, و ذلك في اطار اتفاقية التبادل الحر حول الخضر والفواكه بين الاتحاد الاوروبي والمغرب. وجاءت هذه الشهادة لتورط المغرب اكثر, بعد فضيحة الفساد المدوية بالبرلمان الاوروبي, على اثر تحقيق قامت به النيابة العامة البلجيكية والتي كشفت عن تورط خمسة عشر نائبا اوروبيا, منهم من اقر بانه كان جزء من منظمة تستغلها المصالح الاستخباراتية المغربية. صرح جوزي بوفي, لإذاعة فرنسا الدولية, والذي كان حينها مقرر لجنة التجارة الخارجية (2009-2014), مكلف بملف اتفاقية التبادل الحر حول الخضر و الفواكه مع المغرب, انه وبسبب معارضته لهذا الاتفاق "المضر بالمنتجين المغربيين والمنتجين الأوروبيين على حد سواء", فقد تقرب منه وزير الفلاحة المغربي في تلك الحقبة, عزيز أخنوش ليعرض عليه رشوة. وأضاف جوزي بوفي على امواج اذاعة فرنسا الدولية, ان "وزير الفلاحة المغربي الذي اصبح اليوم رئيسا للحكومة, كان يحظى بدعم النادي الخاص بالنواب (الفاسدين), الذي كان يضم جميع التيارات السياسية في البرلمان الاوروبي و لعدم تحمله معارضتي لهذا المشروع, فقد اقترح ان يقدم لي هدية في مقهى في مونبولييه بشكل سري". وتابع قوله "لقد طلب مني تزويده بعنوان و بعد ساعتين ذكرني قائلا لي بأنه لم يجد اي مقهى او مطعم في هذا العنوان, و هو في الواقع لمحامي الخاص". و في رده على سؤال صحفي حول ما اذا كان الامر يتعلق بمال عرض عليه, رد النائب الاوروبي السابق, "ماذا أردت ان يكون غير ذلك, لم يكن الأمر يتعلق بإبريق لشرب الشاي, طبعا كان ذلك".
سلسلة فضائح وعليه فان سلسلة "الفضائح المغربية" قد أضحت "حقيقة مؤكدة, بما ان المعلومات التي ترشح من تحقيق القاضي البلجيكي, ميشال كليز تشير الى المملكة المغربية كأحد الأطراف الفاعلة في هذا الملف", حسب ما نقلته, اليومية الفرنسية "لوموند" على موقعها الالكتروني, السبت، سيما بعد توقيف احدى نواب رئيس البرلمان, اليونانية, ايفا كايلي التي اقر رفيقها فرانشيسكو جيورجي, يوم الخميس الماضي للمحققين البلجيكيين انه كان ضمن منظمة يستغلها المغرب "بهدف التدخل و التأثير في الشؤون الاوروبية".كما تطرقت الصحيفة الى هذه القضية مرة اخرى, مشيرة الى النائب الاشتراكي السابق, الايطالي بيار انطونيو بانزيري, مؤسس المنظمة غير الحكومية "محاربة اللاعقاب", الذي كان قد تلقى اموالا من المغرب بواسطة الدبلوماسي, عبد الرحيم عثمون, السفير الحالي ببولندا. وقد ترأس الرجلان مناصفة اللجنة المختلطة المغربية الأوروبية والتقطت لهما صورة معا في عديد المناسبات خلال لقاءات جرت بكل من بروكسل والرباط.
وثائق سرية في هذا الصدد أشارت وثائق قديمة وسرية من البعثة المغربية لدى الاتحاد الاوروبي, و نشرها قرصان الكتروني في سنة 2014 و 2015, الى أن بانزيري قد قدم على انه ذلك القادر على الدفاع عن "المبدأ المزعوم لسيادة" المغرب على الصحراء الغربية المحتلة, في حين يتطرق تقرير احد المحافظين البريطانيين, بالتفصيل الى وقائع انتهاك المغرب لحقوق الانسان في هذه المنطقة. كما اعتبر "حليفا هاما" و "صديقا مقربا" من المغرب, من شانه خاصة "الحد من النشاط المتنامي لخصومه على مستوى البرلمان الاوروبي". كما اتهمت النائب الاشتراكي السابق في البرلمان الأوروبي، البرتغالية آنا غوميز، المخزن بالتورط في محاولة شراء ذمم برلمانيين أوروبيين، وقالت: “المغرب أيضًا يدفع لأعضاء البرلمان الأوروبي”، وذلك في معرض تعليقها على سجن النائب إيفا كايلي، التي شغلت منصب نائب سابق لرئيس البرلمان الأوروبي، وأشخاص آخرين، حسب ما جاء في موقع “أوكي دياريو” الإسباني.وفق ما أوردته صحيفة “Le Soir”، البلجيكية فقد أقر جيورجي، رفيق المتهمة الرئيسية في القضية، إيفا كايلي، بدوره في المنظمة التي تستخدمها المغرب لرشوة أعضاء البرلمان الأوروبي ومساعديهم في هذه الهيئة التشريعية، كما اعترف بتورط متهمين آخرين، على غرار النائب البلجيكي مارك تارابيلا، والبرلماني الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري، وأندريا كوزولينو، رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية في البرلمان الأوروبي. صحيفة "إلموندو" الإسبانية ذكرت كذلك أن الرشاوى التي تورط فيها نظام المخزن مع برلمانيين أوروبيين، تأتي لمحاولة التأثير على القرار في هذه الهيئة السيادية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في العديد من المسائل التي تهم نظام المخزن المغربي وباتت مصدر نزاع بين الرباط وبروكسل خلال السنوات القليلة الأخيرة.
