وأوضح عطاف أن مجلس الأمن يعقد جلستين سنويًا حول الصحراء الغربية، الأولى في شهر أفريل لتقييم عمل البعثة الأممية "المينورسو"، والثانية في أكتوبر لتجديد عهدتها، مضيفًا أن "المملكة المغربية أرادت هذه المرة اغتنام جلسة أكتوبر للقيام بفرض أجندتها التاريخية المعروفة".
وأشار الوزير إلى أن الأهداف المغربية تمثلت في ثلاث نقاط رئيسية:
- القضاء على البعثة الأممية عبر حلها أو إجراء تغيير جذري لعهدتها.
- فرض مشروع "الحكم الذاتي" -كما يسمى- كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية.
- القضاء نهائيا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وأكد عطاف أن "المشروع الأصلي لقرار مجلس الأمن كان يعكس هذه الأهداف المغربية"، وهو ما أدى إلى رد فعل ضد مشروع القرار من كثير من الدول داخل المجلس وليست الجزائر فقط، موضحًا أن "ثماني دول تقدمت بتعديلات ضد مشروع القرار لكونه غير منصف ومنحاز كليًا لطرح واحد على حساب الطرف الآخر".
#عطاف : #المغرب حاول تمرير مشروع يُنهي بعثة المينورسو وحق تقرير المصير في جلسة مجلس الأمن حول الصحراء الغربية
— EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) November 2, 2025
المصدر : قناة الجزائر الدولية AL24 pic.twitter.com/VqB3q638Cs
كما شدّد عطاف، على أن أطراف النزاع في القضية الصحراوية باتت محددة بشكل قاطع في قرارات الأمم المتحدة، وهي: الشعب الصحراوي ممثلاً في جبهة البوليساريو، والمملكة المغربية باعتبارها قوة الاحتلال. وأضاف أن الطرح الذي حاولت الرباط تمريره منذ سنوات، والقائم على تصوير النزاع على أنه نزاع جزائري ـ مغربي، أصبح اليوم غير وارد نهائيًا في مسار الأمم المتحدة،
#عطاف : اللبس الذي كان يريد #المغرب إدخاله أصبح غير وارد نهائيا
— EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) November 2, 2025
المصدر : قناة الجزائر الدولية AL24 pic.twitter.com/3Z4Z4AFkqi
